العدالة الاقتصادية بالمغرب رهان أساسي لتعزيز مناخ الأعمال وجدب الاستثمارات "وفق آخر المستجدات القانونية في مجال المال والأعمال"

تفصيل

تطرق الدكتور محمد إدريسي حسني في  كتابه "العدالة الاقتصادية بالمغرب: رهان أساسي لتعزيز مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات": إلى فصلين أساسيين :

الفصل الأول: آليات العدالة الاقتصادية

يركز هذا الفصل على الهياكل القضائية المتخصصة في المجال المالي والتجاري:

• المحاكم التجارية: يتناول طبيعتها، وتكوينها، واختصاصاتها النوعية والمحلية، والمسطرة المتبعة أمامها، بالإضافة إلى أدوار رئيس المحكمة التجارية في القضايا الاستعجالية وصعوبات المقاولة.
• المحاكم المالية: يفصل في هيكلة المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، واختصاصاتها الرقابية في مجال الأعمال.
• القضاء الإداري: يبحث في رقابة القضاء الإداري على العقود والصفقات العمومية لضمان الشفافية.

الفصل الثاني: الآثار القانونية للعدالة الاقتصادية

يدرس هذا الفصل دور المؤسسات القضائية والبديلة في حماية المستثمرين:

• الآليات الرسمية (القضاء التجاري والمالي والإداري(:
  • دور القضاء التجاري في حل نزاعات السجل التجاري، والأصل التجاري، والشركات، وصعوبات المقاولة.
  • مساهمة القضاء المالي والإداري في حماية الاستثمار من خلال المنازعات الجبائية والرقابة على الصفقات.
• الآليات غير الرسمية (الوسائل البديلة لفض المنازعات(:
  • التحكيم: دراسة التحكيم التجاري (داخلي ودولي) وضماناته للمستثمر الأجنبي، ودور مراكز التحكيم مثل مركز تسوية منازعات الاستثمار (CIRDI).
  • الوساطة والصلح: دورهما في حماية الاستثمار وتوفير حلول ودية للمنازعات.