تفصيل
يعتبر المؤَلَف مرجعاً قانونياً يهدف إلى فك تعقيدات المنازعات التي تواجهها الجماعات الترابية أمام القضاء الإداري المغربي. ويتميز بمزاوجته بين التأصيل القانوني والتحليل الميداني، مقدماً حلولاً واقعية من واقع ساحات التقاضي.
ينقسم المؤلفين إلى قسمين أساسيين يعالجان الجوانب المسطرية والتطبيقية:
القسم الأول: مسطرة منازعات الجماعات الترابية
يركز هذا القسم على الإجراءات الشكلية والجوهرية لرفع الدعاوى:
- شروط تقديم الدعوى: يفصل في الاختصاص (النوعي والمكاني)، والأهلية، والصفة، والمصلحة.
- المسطرة القبلية: يوضح إلزامية الإجراءات التي تسبق رفع الدعوى ضد الجماعات، المقاطعات، العمالات، والجهات.
- الوكيل القضائي: يبحث في ضرورة إدخال "الوكيل القضائي للجماعات الترابية" في الدعوى واختصاصاته.
- سير الدعوى والبت فيها: يتناول إجراءات التحقيق، وسائل الإثبات (كالخبرة والمعاينة)، وطرق الطعن (عادية وغير عادية)، وصولاً إلى إشكالات تنفيذ الأحكام كالغرامة التهديدية والحجز.
القسم الثاني: تطبيقات منازعات الجماعات الترابية
يستعرض النزاعات الأكثر شيوعاً وتأثيراً من خلال التطبيقات القضائية:
- دعوى الإلغاء: تحليل عيوب القرارات الإدارية (الاختصاص، الشكل، السبب، الانحراف في استعمال السلطة).
- منازعات القضاء الشامل:
- الصفات العمومية: منازعات التنفيذ والفسخ.
- الجبايات المحلية: النزاعات المتعلقة بوعاء وتحصيل الرسوم المحلية.
- نزع الملكية والاعتداء المادي: رقابة القضاء على شرط المنفعة العامة وقيمة التعويضات.
- المنازعات الانتخابية: الرقابة على الترشيح وعمليات التصويت. هل تود معرفة تفاصيل أكثر حول إجراءات "المسطرة القبلية" أو كيفية الطعن في قرارات الجماعات كما وردت في الفهرس؟