النظام القانوني لتمليك أراضي الجماعات السلالية ورهانات التنمية المستدامة

تفصيل

يقدم هذا المؤلف قراءة قانونية معمّقة ومتكاملة للنظام القانوني المنظم لتملك أراضي الجماعات السلالية في سياق التحولات التشريعية والمؤسساتية التي عرفها المغرب وما أفرزته من رهانات متزايدة مرتبطة بالأمن العقاري والتنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار الفلاحي.

ينطلق العمل من إبراز الخصوصية القانونية والتاريخية لأراضي الجماعات السلالية، وطبيعة نظام الانتفاع الجماعي الذي ميّزها لسنوات طويلة، قبل أن ينتقل إلى تحليل شروط وآليات تمليكها، سواء داخل دوائر الري أو خارجها، مع تسليط الضوء على الإطار القانوني المؤطر لهذه العملية، والمعايير المعتمدة لتحديد الأراضي المعنية بالتمليك والفئات المستفيدة منه.

ويعالج المؤلف، بأسلوب تحليلي واضح، مساطر تمليك الأراضي الواقعة داخل دوائر الري، من خلال تتبع مراحل التجزئة والتحفيظ والتسليم، وآثار الانتقال إلى الملكية الفردية المقيدة بالرسم العقاري، وما يترتب عن ذلك من حقوق والتزامات جديدة لفائدة المستفيدين كما يتناول تمليك الأراضي السلالية الواقعة خارج دوائر الري، مبرزا شروط التقسيم وضوابط فتح باب الاستفادة ومعايير اكتساب صفة ذوي الحقوق والتقييد في اللوائح المصادق عليها.

ولا يقتصر المؤلّف على الجانب الإجرائي فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى تحليل آثار التمليك القانونية والاقتصادية، مع التركيز على الالتزامات المرتبطة بإنجاز مشاريع استثمارية فلاحية، ودور الإدارة الوصية في تتبع المساطر وضمان احترام أهداف التمليك. كما يسلّط الضوء على الإشكالات العملية التي يثيرها التطبيق الميداني للنصوص القانونية، وما يرافقه من تحديات مرتبطة بالتوفيق بين حماية الطابع الجماعي للأراضي السلالية ومتطلبات إدماجها في دورة التنمية.

ويُعد هذا المؤلف مرجعًا عمليًا للباحثين والمهنيين والفاعلين في المجال العقاري والفلاحي، لما يقدّمه من تحليل دقيق، وصياغة واضحة، ورؤية متوازنة تبرز مكانة أراضي الجماعات السلالية ضمن السياسات العمومية الرامية إلى تثمين العقار وتحقيق العدالة العقارية والتنمية المجالية