الدليل العملي لقانون المسطرة الجنائية وفق آخر التعديلات المدخلة بالقانون رقم 23-03 - جزئين

تفصيل

يعد هذا الكتاب دليلاً عملياً يتناول قانون المسطرة الجنائية المغربي وفق أحدث التعديلات (القانون رقم 23-03.(

حيث قسم إلى جزئين :

• الجزء الأول :

ينقسم المحتوى إلى قسم تمهيدي وفصلين رئيسيين، يركزان على الجوانب الإجرائية للدعوى العمومية ومرحلة البحث التمهيدي.

أولاً: الدعوى العمومية (الفصل الأول)

يتناول هذا الفصل تفاصيل إقامة وممارسة الدعوى العمومية، مع التمييز بينها وبين الدعوى المدنية:

• أطراف الدعوى: يفصل في دور الضحية أو المشتكي (شخصاً ذاتياً كان أو اعتبارياً)، وسلطته في إقامة الدعوى أو إنهائها عبر الصلح.
• النيابة العامة: يستعرض تنظيمها القضائي، ومأسسة عمل رئيس النيابة العامة، ودورها في السياسة الجنائية وتطبيق العقوبات البديلة.
• أطراف أخرى: يشمل أدوار الشهود، الوكيل القضائي للمملكة، والمؤسسات الفاعلة في جرائم المال العام كالمجلس الأعلى للحسابات وهيئة النزاهة.
• الممارسة والسقوط: يوضح طرق ممارسة الدعوى (كالاستدعاء المباشر)، وموانع إقامتها، وأسباب سقوطها (كالموت، التقادم، العفو، والتنازل).

ثانياً: البحث التمهيدي (الفصل الثاني)

يركز هذا الفصل على إجراءات التحرّي وضوابط عمل الشرطة القضائية:

• حالات البحث: يفرق بين البحث التمهيدي التلبسي (حالة التلبس) والبحث التمهيدي العادي، مع تحديد الآجال القانونية لكل منهما.
• أجهزة البحث: يحدد فئات ضباط الشرطة القضائية (الأمن الوطني، الدرك الملكي، الإدارة الترابية) والجهات المشرفة عليهم.
• تقنيات البحث الحديثة: يستعرض الوسائل التقنية مثل التنصت، التقاط الصور والمعطيات الإلكترونية، وتحديد المواقع، بالإضافة إلى تقنية "الاختراق" والتسليم المراقب.
• الحريات والحياة الخاصة: يبحث في ضوابط تفتيش المنازل والأشخاص (والتفتيش الرقمي)، والوضع تحت الحراسة النظرية، وحالات استعمال العنف المشروع أو السلاح الوظيفي.
• المحاضر وحجيتها: يفصل في الشروط الشكلية والموضوعية لتحرير محاضر الشرطة القضائية ومدى قوتها الثبوتية في القضاء.

ثالثاً: سلطات النيابة العامة وقاضي التحقيق

• الرقابة والاشراف: يبرز دور النيابة العامة في تسيير البحث التمهيدي والرقابة على السجلات والزنازن.
• الصلاحيات القضائية: يتناول أوامر سحب جواز السفر، الإيداع في السجن، المراقبة الإلكترونية، وسلطة ملاءمة المتابعة.
• قاضي التحقيق: يخصص جزءاً لمهام قاضي التحقيق بصفته ضابطاً سامياً للشرطة القضائية وصلاحياته الخاصة.

يختتم الكتاب بقائمة غنية من المراجع والمصادر باللغات العربية، الفرنسية، والإنجليزية، بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية المتخصصة.

• الجزء الثاني

يستكمل هذا الجزء من "الدليل العملي لقانون المسطرة الجنائية"  حيث تناول الإجراءات القضائية، مع التركيز بشكل أساسي على مرحلتي التحقيق الإعدادي ووسائل الإثبات في المحاكمة الجنائية.

أولاً: التحقيق الإعدادي (الفصل الأول)

يتناول هذا الفصل الإطار القانوني والعملي لمرحلة التحقيق التي تلي البحث التمهيدي:

• مبادئ التحقيق: يركز على مبدأ الفصل بين سلطتي التحقيق والنيابة العامة، وسرية التحقيق، وحقوق الدفاع.
• نطاق التحقيق: يفرق بين التحقيق الإجباري والاختياري، ويوضح آليات المطالبة به سواء عبر ملتمس النيابة العامة أو شكاية الطرف المدني.
• إجراءات البحث عن الإثبات: تشمل استنطاق المتهم (الابتدائي والتفصيلي)، الاستماع للشهود، إجراء المواجهات، التفتيش، والخبرة.
• الأوامر القضائية: يفصل في أوامر قاضي التحقيق مثل الأمر بالحضور، الإحضار، إلقاء القبض، والأمر بالإيداع في السجن.
• الاعتقال الاحتياطي وبدائله: يبحث في إشكالات الاعتقال الاحتياطي، وإلزامية تعليله، والبدائل المتاحة مثل الوضع تحت المراقبة القضائية.
• بطلان الإجراءات: يستعرض مؤسسة البطلان (القانوني والقضائي) وآثار الدفع بالبطلان والآجال المنظمة لسرعة التحقيق.

ثانياً: وسائل الإثبات في المحاكمة الجنائية (الفصل الثاني)

يركز هذا الفصل على كيفية إثبات الجرائم والقواعد التي تحكم اقتناع القاضي:

• حرية الإثبات: يتناول مبدأ حرية الإثبات في المادة الجنائية واستثناءاته، مع التأكيد على قرينة البراءة.
• الوسائل التقليدية: تشمل الاعتراف وقوته الإقناعية، الشهادة، الخبرة، والمحاضر.
• حماية الشهود: يورد تدابير خاصة لحماية الشهود، مثل إخفاء الهوية، وتغيير العناوين، وتوفير الحماية الجسدية، خاصة في جرائم الرشوة وغسل الأموال.
• الوسائل التقنية والحديثة: يستعرض أدلة الشرطة العلمية، التقاط المكالمات، والأدلة المحصلة بوسائل تكنولوجية حديثة.
• السلطة التقديرية للقاضي: يبحث في كيفية ترجيح القاضي للأدلة وبناء "الاقتناع الصميم"، وسلطته في تعديل التهمة أو تفريد العقاب بناءً على تلك الأدلة.

ثالثاً: المراجع والمصادر

• يختتم الكتاب بلائحة غنية للمراجع باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، إضافة إلى المصادر والمقالات القانونية والمواقع الإلكترونية المعتمدة.