الحد من الجريمة وحماية حقوق الانسان

تفصيل

         إن أهمية موضوع " الحد من الجريمة وحماية حقوق الإنسان" لا تنكر بعد أن نفشت الجريمة وأصبحت هاجسا يؤرق كل لمجتمعات، حتى إن الحيرة حول التصدي لها قبل حدوثها ومكافحتها بعد حدوثها شغلت المختصين والممارسين في الميدان الجنائي.

         وعليه كان القانون الجنائي فن كل مشرع في الحصول على تنظيم جيد وتدبير عادل. يتم استخدامه عن طريق تنظيم موضوعي وإجرائي معدل بحكمة. حتى تكون مقتضياته منبثقة من أرض الواقع؛ على أساس أن القواعد الجنائية وجدت لتطبق في مجتمع ما المفروض هو من أنشأها بناء على تصوره للعلاقات المجتمعية التي تربطه، والمصالح الواجب حمايتها ارتباطا بالبنية المجتمعية بنوع من الموضوعية.

         وهكذا يأتي القانون الجنائي على رأس القوانين وثيقة الصلة بالحقوق والحريات. وذلك للحد من الجريمة أو على الأقل لحصر نطاقها أو الوقاية منها، وعليه تم تحليل الموضوع في قسمين؛ يتطرق الأول منهما لمظاهر حماية حقوق الإنسان في التشريع الجنائي المغربي. بينما الثاني عبارة عن تطبيق عملي لحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الجريمة.