العلم بأصول المالية العامة والمنهجيات الحديثة لتدبير ميزانية الدولة بالمغرب – دينامية حقل معرفي ورصد لنمط حكامة مالية في حالة انتقال

تفصيل

تطرق أستاذ نجيب جيري في مؤلفه  "العلم بأصول المالية العامة والمنهجيات الحديثة لتدبير ميزانية الدولة بالمغرب" إلى موضوع أساسي حول  دراسة دينامية حقل المالية العامة ونمط الحكامة المالية في المغرب، مع التركيز على التحول من المنهجية الكلاسيكية إلى المنهجيات الحديثة. 

حيث قسم الكتاب إلى قسمين رئيسيين يتناولان الجوانب النظرية والتطبيقية للمالية العامة:

• القسم الأول: البناء المعياري والمنهجية الكلاسيكية

يركز هذا القسم على الأسس النظرية والقانونية التي تحكم المالية العامة:

• الإطار النظري: يتناول نشأة وتطور علم المالية العامة، وعلاقته بالعلوم الاجتماعية الأخرى. 
• مفهوم الميزانية: يستعرض جذور فكرة الميزانية في التجربتين الغربية والمغربية، مع تحديد خصائصها ومصادرها القانونية (الدستور، التشريع المالي، والقضاء المالي). 
• المبادئ الكبرى: شرح المبادئ التقليدية مثل السنوية، التوازن المالي، وحدة الميزانية، والشمولية. 
• المسار التشريعي بالمغرب: تحليل كيفية إعداد مشروع قانون المالية السنوي، ودور الفاعلين (رئيس الحكومة، وزير المالية، ومديرية الميزانية). 
• العقلنة البرلمانية: دراسة تأثير تقييد سلطة البرلمان في المادة المالية مقابل توسيع صلاحيات الحكومة. 
• الرقابة المالية: استعراض أجهزة التنفيذ (الآمرون بالصرف والمحاسبون) وأنظمة الرقابة الإدارية والقضائية (المجلس الأعلى للحسابات) والسياسية. 

• القسم الثاني: القانون التنظيمي الجديد وتحديث التدبير

يخصص هذا القسم لدراسة الإصلاحات المالية الحديثة، لا سيما القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13:

• التحول نحو النتائج: الانتقال من "ميزانية الوسائل" إلى "ميزانية الأداء والنتائج"، وإعادة هيكلة الميزانية حول برامج واضحة الأهداف. 
• الآليات الحديثة: اعتماد البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات، وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الميزانية. 
• الحكامة المالية: تعزيز الشفافية الميزانياتية، وتفعيل مبدأ المساءلة، وتقوية الدور الرقابي للجان المالية بالبرلمان. 
• الإصلاح الضريبي والإنفاق: يتناول عقلنة تدبير المداخيل العمومية، مكافحة التهرب الضريبي، وترشيد النفقات العمومية لتحقيق العدالة الجبائية.