الإثبات في المواد المدنية و التجارية - الجزء الثاني

تفصيل

تطرق المؤلف الأستاذ سعيد زياد في مؤلفه " الإثبات في المواد المدنية والتجارية - الجزء الثاني   إلى ثلاثة  فصول رئيسية، حيث تناول في كل منها إلى  وسيلة من وسائل الإثبات القانونية بالتفصيل:

1. الفصل الأول: الإقرار

يتناول الإقرار كأحد أقوى أدلة الإثبات، ويشمل:

• مفهومه وأركانه: شروط المقر والمقر له ومحل الإثبات.
• أنواعه: التمييز بين الإقرار البسيط، الموصوف، والمركب.
• حجيته: القوة القانونية للإقرار القاطع على المقر، ومدى جواز الرجوع فيه أو تجزئته.

2. الفصل الثاني: الدليل الكتابي

يعتبر أوسع فصول الكتاب، وينقسم إلى ثلاثة مباحث أساسية:

• الورقة الرسمية: شروط اكتساب الصفة الرسمية (موظف عمومي، اختصاص)، أنواعها (عدلية وتوثيقية)، وحجيتها المطلقة وبطلانها.
• الأوراق العرفية: التوقيع كشرط أساسي، حجية الورقة العرفية بين المتعاقدين وبالنسبة للغير، وطرق إثبات تاريخها.
• محررات أخرى: حجية الرسائل، البرقيات، الفواتير، الدفاتر التجارية، وكشوف الحسابات البنكية.

3. الفصل الثالث: الإثبات بشهادة الشهود وبالقرائن واليمين

• شهادة الشهود: تعريفها، خصائصها كحجة غير قاطعة، ونطاق الإثبات بها (الحالات التي يجوز فيها استبدال الكتابة بالشهادة، والاتفاقات التي لا تتجاوز 10,000 درهم).
• القرائن: * القرائن القانونية: (قاطعة وغير قاطعة) وحجية الأمر المقضي به.
• القرائن القضائية: تعريفها، خصائصها، وسلطة القاضي في استنباطها.
• اليمين: * اليمين الحاسمة: شروطها، آثارها، وحجيتها في إنهاء النزاع.
• اليمين المتممة: تعريفها، الفرق بينها وبين الحاسمة، وحالات توجيهها من طرف القاضي.

• المحاور المتقاطعة (قواعد خاصة)
• حجية الأحكام: يتناول حجية الأحكام المدنية، وتأثير الأحكام الجنائية على القضاء المدني.
• محاضر الشرطة القضائية: أنواعها وقوتها الثبوتية في الإثبات.