أراضي الجماعات السلالية النظام القانوني و المنازعات القضائية

تفصيل

وتتجلى راهنيـة الإشكالات التي يثيرهـا «المؤلف» فـي أنـه يـأتـي علـى إثـر المستجدات التشريعية ذات الصلة بـأملاك الجماعات السلالية، ويتعلق الأمر بالقانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ومرسومه التطبيقي، والقانون رقـم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلاليـة، وأخيرا القانون رقـم 64.17 المغير والمتمم لظهير 25 يوليوز 1969 المتعلق بالأراضي الواقعة في دوائر الري.

ولعـل الدافع إلى هذه الدراسة هـو تقـديـم قـراءة جديدة في موضوع البنية القانونية لأملاك الجماعات السلالية، ومنازعتها القضائية من خلال مقاربة:

• تواكب المستجدات القانونية ذات الصلة بأملاك الجماعات السلالية؛
• ترصـد دور الفقه القضائي في حماية الأملاك الجماعية، وتوجيـه نظـر المشـرع لتـدارك قصور المقتضيات القانونية؛
• تبحث دور الوصي في الإشراف والمراقبة والتقرير في حياة الجماعة السلالية؛
• تتقصى إرادة المشرع لاستجلاء غموض النصوص القانونية، وتنزيلها التنزيل السليم.

كما أن مقاربة أبعاد الموضوع تقتضي الإجابة على جملة من الأسئلة الفرعية تتعلق بـ:

• ملكية هذه الأراضي، هـل تعـود إلى الجماعة السلالية؟ أم تعد ملكا من أملاك الدولة فـي ظـل تمتع الوصي بسلطة التقرير في شأن المعاملات التي تبرمها الجماعة السلالية مع الغير؟
• * مـدى إجابـة التشريع الجديد عـن إشكالية تنازع الاختصاص، إزاء تعـدد الجهـات المتدخلة في منازعات أملاك الجماعات السلالية؟
• * مسطرة تمليك الأراضي الجماعية لذوي الحقوق الواقع والآفاق؟
• ما هي طبيعة الوصاية على الجماعات السلالية وما هي حدودها ؟