مساطر معالجة صعوبات المقاولة

تفصيل

            تبني استراتيجية المشروع في تنظيمه لمساطر معالجة صعوبات  المقاولة على النظرة الاقتصادية الشمولية والكلية للمقاولة كوحدة اقتصادية واجتماعية ترتبط بها العديد من المصالح المتنوعة،  والمتعارضة أحيانا، والتي تتجاوز تلك الخاصة بالأشخاص المكونين لها، بحيث حاول من خلال مساطر الوقاية والإنقاذ والتسوية  والتصفية ضمان حقوق كل الأطراف المرتبطة من قريب أو من  بعيد بالمقاولة مع مراعاة النظام العام الاقتصادي ومع ترتيب الأولويات المنطقية والطبيعية. وتفرض هذه الإستراتيجية أن يكون  هناك تدرج وتسلسل طبيعي في المساطر، وأن تتوفر الكفاءة والنزاهة  اللازمة في جميع الأجهزة القضائية وغير القضائية المكلفة بتسيير وتوجيه والإشراف على مختلف مراحلها وتقنياتها، وأن تتوفر أيضا  الموارد المالية القمينة بتحفيز هؤلاء على القيام بمهامهم ووظائفهم في أحسن الظروف وعلى أكمل وجه.

            إلحاحنا على أن تكون استراتيجية التعامل مع صعوبات المقاولة واضحة المعالم وقوية الأركان والدعائم، يجد مصدره أساسا في خطورة وحساسية الآثار المترتبة على هذه الصعوبات، وفي تعدد المصالح المرتبطة بالمقاولة وتضاربها، ينضاف إلى ذلك تعقد النظام القانوني وغموضه في بعض النقاط الحساسة والمهمة.

            وتعتبر السرعة والدقة من المعالم الرئيسية والمهمة التي يتعين أن تتبنى عليها هذه الاستراتيجية، على اعتبار أن كل تأخر مقصود أو غير مقصود، وكل تراخي في اتخاذ المقررات القضائية اللازمة، له تأثير كبير على الحلول التي من شأنها إنقاذ المقاولة، وفيه تفاهم غير مبرر للضرر أو للأضرار التي يمكن أن تلحق بمختلف المصالح المحيطة بالمقاولة، كما يمكن أن يخلق أيضا صعوبات للعديد من المقاولات الأخرى المرتبطة بها كزبائن أو كموردين أو كدائنين أو غيرهم.