عقد الوكالة مجلدين

تفصيل

يتضمن هذا الكتاب شرحاً لأحكام عقد الوكالة، وهو عقد راسخ في القدم منذ عهد القانوني الروماني حتى يومنا هذا، ولكنه دائم التطور والتجدد لأهمية موضوعه، واعتماده من قبل ابناء البشر على مختلف مستوياتهم العليمة ،والثقافية، تلبية لحاجاتهم الملحة. وتسهيلاً للتعاقد فيما بينهم والضرورة الملحة للاستعانة برجال العلم والاختصاص كالمحامين وسواهم من رجال العلم والعمل الذين يساعدون ابناء المجتمع على تنفيذ اعمالهم بدقة واتقان وبكل مسؤولية.

ولقد حاول المؤلف ان يجمع احكام عقد الوكالة في كتاب واحد تسهيلاً للمطلعين على محتوياته ولكنه لم يتمكن من ذلك من جهة لتعدد انواع الوكالات وتشعبها ومن جهة اخرى لوجوب التعمق في البحث تأميناً للمستوى المطلوب والمساعدة على ايجاد الحلول القانونية، ما ادى الى بحث عقد الوكالة في مجلدين، هذا هو المجلد الأول منه الذي تضمن الاحكام العامة لانشاء عقد الوكالة وآثاره وانتهاءه، كما يتضمن أنواعاً متعددة من عقد الوكالة.

اما المجلد الثاني فهو تحت الطبع ويتضمن أنواعاً خاصة أخرى من عقد الوكالة، كوكالة المحامي، والوكالة غير قابلة للعزل،  والوكالة التجارية، ووكالة العقود.

واعتمد المؤلف في هذا الكتاب طريقة البحث المقارن، وتضمينه احدث الآراء الفقهية واجتهادات المحاكم.

يتضمن هذا الكتاب وهو الجزء الرابع والعشرون من موسوعة العقود المدنية والتجارية أربعة أنواع من عقود الوكالة هي: وكالة المحامي والوكالة غير القابلة للعزل والوكالة التجارية ووكالة العقود .

وكان الجزء الثالث والعشرون من الموسوعة قد تضمن أنواعاً أخرى من عقود الوكالة هي: الوكالة العامة والوكالة الخاصة الوكالة الضمنية، الوكالة الظاهرة، والوكالة بالاسم المستعار.

يتضمن كل نوع من أنواع الوكالة التي تم بحثها في هذا الكتاب تفاصيل مهمة ومعمقة معززة بالابحاث المقارنة وبالفقه والاجتهاد.

إن موضوع الوكالة راسخ في القدم ويرقى إلى عهد القانون الروماني، ولكنه دائم التطور والاتساع بتطور واتساع مناحي الحياة البشرية، ولذلك فالبحث فيه دائم التجدد ولاسيما اذا تناول مستجدات يغوص في اعماقها الفقه والقضاء وهو ما اعتمده هذا اكتاب فاشبع بحثاً وعمقاً، وعزز بآخر ما توصل اليه الفقه والقضاء في موضوع الوكالة.