نظام الضمانات في القانون المدني الفرنسي

تفصيل

تحاول هذه الدراسة استجلاء ليس فقط أهمية نظم الضمانات أو التأمينات كوسائل لتنفيذ الإلتزام ، بل إبراز غدوها فرعا مستقلا في القانون المدني الفرنسي ، من خلال تخصيصها بكتاب جديد في صلب هذا القانون ، تفرد بإيراد أحكام تتعلق بالضمانات الشخصية والعينية على حد سواء، و تجميعها -كما أسلفنا- في كتاب واحد مستحدث وهو الكتاب الرابع ، الذي أحدث بمقتضى الأمر الصادر في 23 مارس 2006 ثم أتبع لاحقا بالأمر المؤرخ في 15 شتنبر 2021 الذي تولى تنقيح هذا الكتاب لتجاوز مثالب وعيوب التدخل التشريعي السابق.

وتبعا لذلك، فقد شكل الأمران السابقان، مرحلتين بارزتين من مراحل تطوير و تنقيح نظم الضمانات في شقها الشخصي و العيني في صلب القانون المدني الفرنسي، ناهيك، عن كشفه لتوجه تشريعي يزيح الغشاوة عن عين الناظر للقانون المدني نظرة الجمود، وعدم قدرته على مسايرة التحولات الإقتصادية والإئتمانية

وتوضيحا لهذا الطرح، حاولنا تقفي آثار الإصلاح القانوني لهذه النظم في ثنايا الكتاب الجديد باستحضار الحمولة التشريعية للأمرين السالفين كونهما يجسدان مرحلتين فارقتين في تطوير وتحديث القانون المدني عموما ونظام الضمانات خصوصا