إصلاح نظام الضمانات المنقولة الفرصة الضائعة

تفصيل

تعد هذه الدراسة توجيها نظريا للحمولة التشريعية التي جاء بها أول مشروع لإصلاح نظام الضمانات المنقولة بالمغرب، وكذا للتأثير الذي كان سيحدثه على مستوى البنية العامة لقانون الالتزامات والعقود، بالنظر لاقتراحه إحداث كتاب جديد خاص بـ" الضمانات والأسباب القانونية الأخرى للأولوية" الذي خصص بدوره الباب الثالث منه لـ «الضمانات المنقولة»، حيث عمد من خلاله إلى تبني أنماط جديدة للضمانات الواردة على المنقولات مادية كانت أو غير مادية كضمان للحصول على التمويل، من خلال توسيع محال هذه الأصول المنقولة. وكذا طبيعة الحق الممنوح للدائن فيما إذا كان حقا للأولوية في استيفاء الحق Droit de préférence أو حقا للتفرد في الوفاء Droit d’exclusivité .

لكن، على الرغم من زخم التعديلات الإيجابية التي حملها هذا المشروع، فقد تم التراجع عنه من دون تقديم أي تبرير أو تفسير، ليحل محله مشروع ثان صدر بشأنه قانون يحمل رقم 18-21 يتعلق بالضمانات المنقولة، والذي يعاب عليه أنه ليس فقط أسقط مقترح تخصيص باب للضمانات المنقولة في قانون الالتزامات والعقود المغربي، بل استتبع ذلك بالاستغناء عن العديد من الأشكال والأنواع الجديدة لهذه الضمانات التي كانت مضمنة في المشروع الأول، فشكل بذلك فرصة ضائعة لتجويد وتحديث التنظيم القانوني للضمانات المنقولة، لذا أبينا إلا أن نجعلها فرصة سانحة للدرس والتحليل صونا للأرشيف الذي ينبغي أن يظل متاحا للباحثين والمهتمين بصناعة التشريع.

لذا كان حريا أن نميط الستار عن المستجدات الذي حملها المشروع الأول، كشفا لحمولته القانونية – التي تعد متقدمة – في مجال قانون الضمانات المنقولة، مع لفت انتباه المشرع المغربي إلى ضرورة استحضاره للأخذ بالعديد من المقترحات التي رامت تطوير نظم الضمانات المنقولة، بما يخدم ويعزز الحصول على التمويل الائتمان، إن قرر المشرع المغربي لاحقا الإقدام على تعديل قانون الضمانات المنقولة الحالي.

المؤلفان