الحماية القانونية للمستهلك مقتنى العقار في طور الإنجاز " دراسة مدعمة بنظر الفقه واجتهاد القضاء

تفصيل

         يعد هذا العمل ثمرة جهود سنوات من البحث المتواصل في موضوع ذي أهمية شاخصة تظهر بلسان الحال قبل المقال، يحظى بأنية حيوية في النقاش العمومي من لدن مختلف المؤسسات العمومية وهيئات المجتمع المدني، وقد تمخض عن هذا النقاش تدخل المشرع المغربي من أجل تعديل مقتضيات القانون المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز بموجب القانون رقم 107.12 محاولا بذلك ضبط هذا النوع من المعاملات العقارية، وما زاد الموضوع أهمية قانونية كون المقتني المتعاقد يحمل صفة مستهلك خاضع للقانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك.

        وللخوض في الموضوع انطلقت من إشكال رئيسي يساير التعديلات الجديدة التي عرفها قانون بيع العقاري طور الإنجاز والقوانين الأخرى ذات الصلة، وقد حاولت جهد الإمكان أن أحيط بالموضوع في تداخله مع واقع الحياة الإنسانية والاجتماعية للإطار البشري الذي يتفاعل فيه، وفي مختلف تشعباته مع قانون حماية المستهلك وقانون التعمير وقانون الالتزامات والعقود وغيرها كثير...، من أجل البحث عن التفاعل الإيجابي بين مختلف هذه النصوص القانونية، من خلال توظيف المنهج التحليلي كسبيل للوصول إلى رؤية شاملة حول الحماية المقررة للمستهلك مقتني الشقة قيد الإنجازي ضوء القانون المغربي وقد حرصت كل الحرص على ألا يكون هذا العمل مجرد نقل للأقوال، بل دراسة هدفها استنطاق النصوص والبحث في عللها وغاياتها ومناقشتها بالدليل والحجة، وبمنطق يستحضر روح الاختلاف، وقد كان للعمل القضائي الحظ الأوفر فيه؛ حيث تم الاعتماد بشكل كبير على المقررات القضائية لمقاربته من الناحية العملية، كما عكفت على استجلاء الآراء الفقهية لمقاربته من الناحية النظرية، قصد الوقوف على مدى تناغم الرؤية التشريعية مع الاجتهاد الفقهي والقضائي، مع طرح وجهة نظري الذاتية كلما اقتضى الأمر ذلك.