مسالك في الفكر و السياسة و الاقتصاد عدد 61-62

تفصيل

         مـن أجـل مواكبة التطورات التي يعرفهـا النظام المالي العالمي، وتجـاوز الإكراهات والاختلالات التي عرفها تدبير المالية العمومية، خصوصا أن المنهجية التقليدية المعتمدة أصبحت غير قادرة على مواكبة التحولات العميقة والمتسارعة، عمل المشرع المغربي على إدخال مجموعة من التغييرات الجوهرية، بتبني مقاربة شمولية لإصلاح الميزانية العامة، وربطها بمرتكزات تنبني على تطوير البنيات الإدارية والقضائية، بغية تحقيق تدبير جيد للمالية العمومية.

        وقد جاءت هذه المرتكزات في دستور 2011 استجابة للسياق الدولي في مجال تطوير النظام المالي، حيث قام بإرساء قواعد مالية جديدة، كخطوة جديدة في مسار تعزيز تدبير المالية العمومية؛ وقد جاء هذا الإصلاح نتيجة لسلسلة من الإصلاحات التي تبناها المغرب؛ بداية من أول رسالة توجيهية من الوزير الأول سنة 2001 الذي أوصى بمجموعة من التدابير، منها اعتماد مقاربة جديدة لتدبير ميزانية ترتكز على النتائج، مرورا بالقانون التنظيمي للمالية لسنة 1998، والذي كرس التدبير الميزانياتي القائم على الوسائل، والذي لا يسلط الضوء على النتائج والكلفة الفعلية لتنفيذ السياسات العمومية؛ كما تبنى بعض مبادئ المالية العمومية، كالسنوية والشمولية والوحدة، ثم التخصص الميزانياتي؛ إلى أن جاء القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13، والذي تم من خلاله اعتماد عدة مقاربات وتدابير جديدة، تروم الإصلاح والتقييم والرقابة، ثم ترشيد النفقات؛ كما كرست أحكامه محاور الإصلاحات التي تمت مباشرتها منذ سنة 2001؛ كما بلـورت أحكامه قواعـد تدبيرية تحد من النقائص التي كانت تعتري القانون التنظيمي للمالية السابق