دعوى الدفع بعدم دستورية نص تشريعي مابين رؤية المشرع المغربي وتدخل القاضي الدستوري دراسة مقارنة

تفصيل

         إن النموذج المغربي للرقابة القضائية اللاحقة على دستورية القوانين، في شكل آلية الدفع بعدم الدستورية، أمر يدفع الباحث في هذا المجال إلى التساؤل ومحاولة الإجابة عن الكيفية التي تفاعل بها المشرع المغربي مع آلية الدفع الفرعي المذكور من خلال استحضار، من جهة، كل من مضمون الفصل 133 من الدستور، وكذا القانون التنظيمي رقم - 13 066  المتعلق بالمحكمة الدستورية. ومن جهة ثانية، محاولة استقراء الرؤية التي حكمت مشروع القانون التنظيمي رقم 86-15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم الدستورية في نسخته الأخيرة التي أحيلت على المحكمة الدستورية بمقتضى رسالة السيد رئيس الحكومة المسجلة بأمانتها العامة في 14 فبراير 2018، في التأكيد على تكريس إمكانية رفع الأفراد للدعوى الدستورية من خلال الدفع الفرعي (الدفع بعدم الدستورية)، وكيف تفاعل القاضي الدستوري، من جهته، مع هذه المسألة، لا من حيث محاورته للمشرع المغربي من خلال قراره الدستوري رقم 70-18 الذي صدر بتاريخ 12 مارس 2018، أو كيفية تفاعله أول قضية بخصوص الدفع بعدم دستورية المادة 265 من القانون الجنائي من خلال قراره الدستوري رقم 80-18.                      

        بناء على كل ما سبق، وأخذا بعين الاعتبار كل ما أوردناه أعلاه، وبعد ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية رقم 17/80، جعلنا هدف هذه الدراسة هو استشراف ما ستؤول إليه النسخة القادمة من القانون التنظيمي 86-15 المتعلق بالدفع بعدم الدستورية.