رخص البناء والتجزىء بين دعوى الإلغاء والدعوى الزجرية - مناقشة لجل الإشكالياات القانونية والعملية-

تفصيل

          بغية الحفاظ على النظام والأمن العاميـن فـي المجتمع بما فيه حماية أرواح المواطنين وأموالهـم مـن الكوارث التي قد تنتج عن مخالفة قواعد البناء والتجـزيء، فقـد حـاول المشرع المغربـي مـحـاولات عديدة ومختلفة للقضاء على الجرائم التي تطال المجاليـن أعـلاه، وقمعها بهدف وضع حد نهائـي لـهـا؛ وذلـك مـن خـلال تمييزهـا ببعض الأحكام التي لا نجدهـا فـي الجرائم الأخرى؛ هكذا فقد وسع كل من قانون رقم 90-12 وقانون رقم 90-25 كما وقع تعديلهما بالقانون رقم 66-12 من نطاق التجريم، ويتجلى ذلـك مـن خـلال إعطـاء البنـاء مفهومـا واسـعا يشـمل عـدة أفعـال وتحميلهمـا المسؤولية الجنائيـة إلـى عـدد كبيـر مـن الأشخاص يشـمل الفاعل المادي وكل مستفيد أو مسؤول عن تنفيذ الأشغال، فضلا على إعطائهما لنظام المشاركة الجنائية مفهوما خاصا وواسعا بالمقارنة مع تلك المشار إليهـا فـي الفصل 129 من القانون الجنائي، كما أنهما أقاما نظامـا ردعيـا لقمـع الجريمـة؛ بحيث منحـا الأهلية الكاملـة لـزمـرة مـن الأشخاص والأعوان للقيام بمراقبة ومعاينة الجريمة، ولقد منحاهـم لأجل ذلك صلاحيات واسعة وضمانات حمائية بغية توسيع دائرة الرقابة وتحقيق فعاليـة أكـبـر فـي هـذا المجال، علاوة على كل ذلك، فقـد منـح المشرع المغربـي مـن خـلال القانونيـن أعـلاه للسلطة القضائيـة عـدة إمكانيات لمراقبة تدبيـر المجـال؛ ذلك أنه جعـل مـن العقـاب نظـام تكاملـي يتولى تحقيقـه القاضي الجزائي، حيث ينظـر فـي الجرائم الناتجة عـن خـرق القوانين والأنظمة التعميريـة عـن طـريـق زجـر ومعاقبة المخالفين ، دون أن ننسى الدور المهم الذي يتولاه قاضي الإلغاء المتجلي في إلغاء القرارات الإدارية الصادرة عن السلطة المحليـة فـي هـذا المجال والمتسمة بالشطط في استعمال السلطة، أو إقـرار صحتهـا فـي حالـة اتفاقها ومبدأ الشرعية.