النظام القانوني للتاجر السيبراني دراسة في ضوء القانون المغربي والمقارن

تفصيل

          باكورة سعيٍ ورَيعانُ شغفٍ ومَطلعُ تأليف في حقل العلوم القانونية، كما أنه محاولة تأصيل وتأسيس لمجال بحثي جديد؛ يقف في ديباجة القرن الواحد والعشرين كبوابة لتمثلات أرحب وفضاءات أكثر قدرة على مواءمة القانون بالواقع. هذا الأخير انصهرت معالمه المادية ضمن فضاء سيبراني جعل الثوابت القانونية واهنة أمام سيادة متغيراته، ومواكبتها لحركيته عاجزة أمام سرعته وديناميته؛ لكنه خول لها أفقا رقميا ممتدا جعلها خلال العقدين الأخيرين أرفع مرونة وسبرا لأغوار هذه البيئة، والذي كان نتيجته أن كسرت جليد التحفظ وسارعت في تنظيم عدة جوانب في الحياة القانونية الرقمية حتى لا يفوتها ركب التقنية، لكنها مع ذلك لم تخف ترددها بعدم تنظيمها لمناكب أخرى وإفرادها بنظام قانوني خاص، بحيث اكتفت بإسقاط النصوص التقليدية عليها ولم تكترث لخصوصياتها وسماتها المتفردة.
          وفي هذا الإطار، رست دراستنا بين يقينِ الممارسة ورَيبِ التنصيص؛ يقينٌ نابع من مزاولة فعلية للنشاط التجاري على شبكة الانترنيت سواء كانت خالصة أو مختلطة بالممارسة التقليدية، ورَيبٌ مستمد من ضعف قناعةٍ تشريعيةٍ وغيابِ تنصيصٍ موحد وخاص بمؤسسة التاجر السيبراني الذي نظرا لطبيعته الفريدة التي يتسم بها من حيث مزاولته لنشاطه كغيره من التجار، لكن بفضاء سيبراني يفرغ المعاملة من حميميتها وطابعها الإنساني ويجردها من صفتها المادية، جعل من الضرورة إفراد هذا التاجر بنظام قانوني خاص، ينهل من المقومات الأصيلة للنشاط التجاري، ويستمد إطاره العام من الأحكام التي ينضبط لها جل التجار، لكن مع مراعاة طبيعة البيئة الرقمية، وتكييف القواعد القانونية التقليدية لتتلاءم مع خصوصيات الفضاء السيبراني.