القواعد الإجرائية للجريمة المعلوماتية في ضوء القانونين المغربي و اليمني

تفصيل

          تقتضي دراسة موضوع القواعد الإجرائية للجريمة المعلوماتية في ضوء القانونين المغربي واليمني، اعتماد خطة بحث ستمكننا من التعاطي بالدراسة مع ما يطرحه الموضوع من تساؤلات إشكالية جزئية تؤسس لإشكاله الرئيسي، وذلك وفقا للمناهج المعلن عنها أعلاه، وهو ما سنعمل عليه من خلال تبني تقسيم ثنائي، يرتكز في خطوطه العريضة على بابين إثنين، خصصناهما للآتي:

        ففي (الباب الأول) من هذه الدراسة، عرضنا للقواعد الإجرائية للجريمة المعلوماتية في مرحلتي البحث والتحقيق، حيث قسمناه إلى فصلين إثنين، تناولنا في (الفصل الأول)، القواعد الإجرائية للجريمة المعلوماتية في مرحلة البحث التمهيدي، من خلال تحديد القائمين بأعمال البحث التمهيدي في الجريمة المعلوماتية في (المبحث الأول)، حيث عملنا على إبراز ضوابط الاختصاص المقيدة لأعمالهم، كما خصصنا (لمبحث الثاني)، لعرض إجراءات البحث التمهيدي في الجريمة المعلوماتية، أما (الفصل الثاني)، فقد تناولنا فيه القواعد الإجرائية للجريمة المعلوماتية في مرحلة التحقيق، بحيث قسمناه إلى مبحثين إثنين، (المبحث الأول)، عرضنا فيه لآلية التحقيق في الجريمة المعلوماتية، ببيان أساسيات التحقيق فيها وخصائصه، و(المبحث الثاني)، خصصناه لدراسة إجراءات التحقيق في الجريمة المعلوماتية بصيغتها العامة والخاصة، أما (الباب الثاني) من هذه الدراسة، فقد تم تخصيصه للبحث في الدليل الرقمي والاختصاص القضائي والتعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية، حيث تم تقسيم هذا الباب إلى فصلين إثنين، (الفصل الأول)، يبحث في الدليل الرقمي والاختصاص القضائي في الجريمة المعلوماتية، وقد وقفنا في (المبحث الأول) منه، على الدليل الرقمي مع إبراز قيمته القانونية على مستوى الإثبات في الجريمة المعلوماتية، وفي (المبحث الثاني)، بينا الاختصاص القضائي في هذه الجريمة، أما (الفصل الثاني)، فيبحث في التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المعلوماتية، حيث عملنا على إبراز مفهوم هذا التعاون في مجال مكافحة هذه النوعية من الجرائم (المبحث الأول)، مع الوقوف على الجهود الوطنية والدولية والإقليمية لمكافحة الجريمة المعلوماتية في (المبحث الثاني).

        وتأسيساً على ما تقدم، فقد تم تقسيم موضوع هذه الدراسة على الشكل التالي:

الباب الأول: القواعد الإجرائية للجريمة المعلوماتية في مرحلتي البحث والتحقيق.

الباب الثاني: الدليل الرقمي والاختصاص القضائي والتعاون الدولي في الجريمة المعلوماتية.