القرار السياسي بالمغرب دراسة تحليلية للسيرورة القرارية خلال الفترة ما بين 1962 إلى 2010

تفصيل

          نظرا للتراجع الملحوظ لدور الفاعلين السياسيين والمؤسسات الدستورية من خلال رصدهم لسيرورة القرار لفائدة الموظفين الكبار في الدولـة وتـنـامـي دور المجموعـات الاقتصاديـة ويظهر ذلك على مستويين:

• مستوى حکومى حيث تظهر الإدارة كمركز ثقل يغذي نزعة التسييس لدى الإداريين والتأثير على القرارات العامة من خلال الـتـداخـل بين السياسيين والإداريين بحيث لـم يعـد من الممكن فصل الإدارة عن السياسة ليفسح المجال لمفهوم "الـجـهـاز السـيـاسـي، الإداري "politico administratif
• مستوى ثاني يتعلق بتنامي دور الشركات والمؤسسات الاقتصادية الخاصة في التأثير على النشاط العام للدولة بهدف المحافظة على مصالحها أو توجيه صناع القرار نحو رغبات جديدة.