دور القضاء الإداري في حماية المجال العمراني بالمغرب

تفصيل

          يعتبر المجال العمراني قطبا أساسيا لجلب الاستثمار والسياحة، اللذان يشكلان موردا مهما لتوفير العملة الصعبة، ودعما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، وبالتالي أصبح الحق في المجال لا يقل أهمية عن الحقوق الأخرى التي يتمتع بها المواطن ، بحيث أن كل مواطن يسعى إلى الاستقرار في مجال عمراني تتوفر فيه جميع الشروط ذات البعد الإنساني والثقافي.

         وإذا كان المجال العمراني يتميز بتعدد المتدخلين وكثرة النصوص والوثائق المنظمة له، فإنه من الطبيعي جدا أن يصطدم اختصاص السلطات الإدارية مع مصالح المواطنين وحصول منازعات من شأنها أن تعرقل تنظيم المجال العمراني وتحول دون تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة. وفي هذا الإطار، يأتي دور القضاء الإداري للمساهمة في حماية المجال العمراني، على اعتبار أن الأمر لم يعد يقتصر في هذه الحماية على سن القواعد القانونية اللازمة، بل أصبح الإشكال ينصب على كيفية ضمان حقوق وحريات الأفراد في مواجهة الخروقات التي يعرفها المجال والناتجة عن إخلال الإدارة بالضوابط القانونية المنظمة للمجال العمراني، لذلك أوجب المشرع ضرورة مراقبة هذه السلطات عن طريق جهاز مستقل عن باقي السلطات وهو جهاز القضاء الإداري .

         فالقضاء الإداري هو ذلك الميزان الذي يتحقق من خلاله التوازن داخل المجتمع، إذ لا يسمح للإدارة أن تتطاول على حقوق وحريات المواطنين ، كما لا يبيح لهؤلاء التمرد على الإدارة ما دامت تخضع لمبدأ الشرعية وتحمي الصالح العام .