تزويج الطفلات عنف مؤسسي ورق و اتجار بالبشر

تفصيل

          يطمح الكتاب الراهن إلى المنافحة على أطروحة مقتضاها أن تزويج الطفلة عنف مؤسسي ورق معاصر وصيغة من صيغ الاتجار بالبشر. وذلك انطلاقا من قناعة مبدئية ومؤسسة علميا ومعرفيا.

          فالطفلة تكون في مرحلة الطفولة ضعيفة بسبب عدم نضجها البدني والعقلي والنفسي، غير قادرة على حماية نفسها ورعاية أمورها التربوية والمعنوية والمادية، بحاجة إلى الرعاية والحماية والاهتمام لعجزها عن الدفاع عن حقوقها، فهل باستطاعتها في هذه المرحلة التعبير عن إرادتها ورضاها العاقل والكامل، وممارسة حريتها في اختيار شريك حياتها وتوافق عليه بمحض إرادتها الحرة المستقلة والكاملة، بل وفي ممارسة عملية الاختيار بكل عناصرها من الاقتناع بالشريك عن وعي وتبصر والانسجام معه، وهل تتمتع بالقدرة والاستعداد لاتخاذ القرار بقبول أو رفض الزواج؛ وهل لديها درجة كافية من النضج الفكري والنفسي لتحمل ما ينتج عن الزواج من مسؤوليات؟

         تعتبر حرية اختيار الزوج عن إدراك ووعي وتبصر، والموافقة التامة في عقد الزواج والوعي والنضج والإرادة السليمة، من أبسط الحريات اللصيقة بالإنسان، والمرتبطة بحياته الخاصة وبكرامته، والتي يتعين ممارستها ممارسة كاملة، بدون إكراه، أو قهر، أو إجبار، أو قسر أو ممارسات ضارة، وهذه لا يمكن أن تصدر إلا من الإنسان الذي تجاوز مرحلة الطفولة وأصبح راشدا،

         ويعتبر تزويج الطفلة انتهاكا خطيرا لحقوقها الإنسانية، لأنه يمنعها بشكل رئيسي من التعبير الحر والكامل عن إرادتها ورغبتها أو عدم رغبتها في الزواج، ومن تقرير مصيرها عن تبصر وإدراك، ولذلك فهو فعل تزويج وليس فعل زواج؛ وتزويج لطفلة وليس للقاصرة؛ وليس زواجا مبكرا كما هو التعبير الشائع والمتداول، ولا زواجا للستر، أو زواجا للصغيرة.

         وقد اعتمدت هذه الحرية كحق من حقوق الإنسان، أولته الاتفاقيات والصكوك الدولية ذات الصلة. وقرارات الأمم المتحدة، ومؤتمراتها وآلياتها، أهمية بالغة، وأوجبت على الدول اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها لضمان التمتع به، وعدم انتهاكه،

         إن الزواج الذي تنعدم فيه مقدماته وأساسيته والتي أهمها التراضي والتوافق والقدرة، يؤدي إلى العنف، وتزويج الطفلة هو في ذاته شكل من أشكاله بداية من الفكرة وحتى التنفيذ، وانتهاكا واغتصابا لطفولتها، ومتى كان منظما مقتضى القانون فإنه يصبح مماسيا، مشروعا، مشرعنا، مباحا ومستباحا باسمه.

        وقد بات تزويج الطفلة مدرجا كتزويج قسري أو استعبادي، وكجريمة ترقى إلى الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، هذا الأخير الذي يشمل من بين أشكاله التزويج بالإكراه تزويج الطفلات .