دور الأمانة العامة للحكومة في تدبير العمل الحكومي

تفصيل

يأتي هذا المؤلف " دور الأمانة العامة للحكومة في تدبير العمل الحكومي " لصاحبه الدكتور الشلالي الشلالي مجترحا جملة من التيمات العلمية الهامة حول هذا القطاع الحكومي ذي الصبغة الإدارية، مسهبا في التحليل والنقاش ومقارعا للموضوع من زواياه المختلفة: العضوية بما تعنيه وتختزله من تنظيم وهياكل، والوظيفية بما تفيده من مهام واختصاصات على النحو الذي يجعل معها القارئ محاطا بمقاربة متكاملة تجعل معها الرؤية شاملة والتحليل أعمق؛ سبر بموجبه أغوار إشكالات قانونية وفقهية طالما ظلت مطروحة تنتظر الإجابة.

جاء هذا الكتاب في فصلين: الأول حول تنظيم واختصاصات الأمانة العامة للحكومة؛ حيث حاول فيه الباحث وضع القارئ أمام الوضع القانوني والمؤسساتي لهذا الجهاز بما سيضمن له قدرا من الفهم والإستيعاب لما سيأتي بيانه في الفصل اللاحق المخصص لدور هذه المؤسسة في تدبير العمل الحكومي. وهي منهجية علمية سليمة تروم الإنتقال من العام إلى الخاص وفق تسلسل منطقي وسلس في سرد الأفكار وعرض التحليل والإجابة عن الإشكالية المطروحة، قوامه المزاوجة بين البعد النظري للموضوع وجانبه العملي وما يطرحه من تحديات اقترح لها صاحب المؤلف حلولا لتجاوزها.

إن ما زاد من القيمة العلمية لهذا المؤلف، أنه أنجز في ظل المستجدات الدستورية للمغرب وما استتبعتها من تحديث تشريعي بشأن موضوع الأمانة العامة للحكومة؛ وأعني هنا تنصيص الفصل 92 من دستور 2011 على مؤسسة مجلس الحكومة بصلاحيات تقريرية تجعل معها جهاز الأمانة العامة للحكومة معضدا وظيفيا باعتباره المسؤول عن التنسيق لجلساته وإعداد جداول أعماله؛ ثم بصدور القانون التنظيمي 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها الذي أولى اهتماما بالغا لهذا الجهاز ولأمينه العام الذي أضفى عليه – صراحة - صفة الوزير.

بل وبالدور الهام الذي تضطلع به هذه المؤسسة في التنسيق لأشغال العديد من الإجتماعات العرفية التي تساهم وبقوة في رسم التوجهات العامة لسياسة الدولة؛ وأعني هنا كلا من جلسات العمل الملكية والإجتماعات البين وزارية التي تشكل إلى جانب المجالس الوزارية والحكومية منظومة مؤسساتية مترابطة النسق ومتكاملة الوظائف. كل هذا وذاك سيضمن لهذا المؤلف العلمي مركزا معنويا يتباهى به أمام نظرائه وأقرانه من المؤلفات، خاصة تلك المعنية بحقل القانون الدستوري والعلوم السياسية.