الكفالة البنكية النظام القانوني و النظم المشابهة تطبيقاتها وانقضاؤها معززة بأحكام و قرارات واجتهادات قضائية ذات الصلة

تفصيل

طبقا للفصـل 1241 مـن قانـون الالتزامـات والعقـود، فـإن أمـوال المديـن هـي ضمانـا عـامـا للدائنيـن، إلا أن مـا تفـرزه مخاطـر الضمـان العـام مـن تزاحـم للدائنين، يجعـل الدائـن فـي خطـر مـن عـدم تمكينـه مـن الـوفـاء لـه، نظـرا لـعـدم كفايـة هـذه الأموال عنـد توزيعهـا بالتساوي بين الدائنين، مما يتطلـب مـن المديـن تقديـم تأمينات إضافية، يتم تخصيصها لتأميـن حقـوق الدائـن. وتنقسـم هـذه التأمينات إلى تأمينات عينيـة وأخـرى شخصية. ولما كانت الضمانات العينية شبه مستحيلة التحقيق، تـم الاعتماد على الضمانات الشخصية، إلا أن هذه الضمانات أصبحـت فـي تراجـع نظـرا لقلـة المتضامنيـن، ومـا يترتـب عـن ذلـك مـن تكاليف باهضه ترهق كاهـل المديـن، خلافا للبنـك الـذي لـه قـدرة ماليـة تـفـوق القدرة المالية للفرد، مما يجعلـه قـادرا على تحمـل كل المخاطر المترتبـة عـن عـدم الوفاء. ولتخفيف العبـن علـى ذمـة العميل، وتمكينـه مـن وسـائل مريحـة لتمويـل مشـاريعه، ابتكرت الأبنـاك مـن خـلال المعاملات اليومية، نوعـا مـن الممارسات البنكية، عبارة عن تسهيلات ائتمانية غير مباشرة، تتـم عـن طـريـق التوقيع، تمكـن مـن تدعيـم ثقـة عميلهـا لـدى الدائـن، دون سحب النقـود مـن خزينتها، أطلق على تسميتها بالكفالة البنكية. ونظرا لما تقدمـه هـذه الوسيلة من ائتمان لـدى الدائـن، أصبـح مـن الضروري الإحاطة بالنظام القانوني المتعلـق بها، ومعرفة النظـم المشابهة لهـا، مـع تبيـان أبـرز تطبيقاتهـا نظـرا لاستحالة حصرهـا وكـذا أسباب انقضائها.