الإصلاح الضريبي المغربي ز ملائمته مع اتفاقيات التعاون الجبائي

تفصيل

صدر من مجلة الحقوق مؤلف معلون ب " الإصلاح الضريبي المغربي و ملائمته مع اتفاقيات التعاون الجبائي" حيث يحظى موضوع بأهمية قصوى کونه وليد سياسة التقويم الهيكلي المفروضة نتيجة الأزمة الحادة في المالية العمومية والحاجة إلى مجابهة الأعباء والدين الخارجي، بحيث نجد أن جل دول العالم اعتمدت الثلاثية الضريبية، التي تتجلى في تطبيق الضريبة العامة على الإنفاق، والضريبة على الأشخاص المعنوية والضريبة على الدخل، وبالتالي تمت عولمة القوانين الضريبية ارتباطا بالعولمة الاقتصادية.

وبالنسبة للمغرب يمكن الجزم على أنه لم يخرج عن السياق الاقتصادي الدولي المنفتح على عولمة الاقتصاد، حيث يمثل نموذجا عاديا لمحاولة دولة نامية لاجتذاب استثمارات أجنبية قد تساهم بشكل أو بآخر في دفع قاطرة التنمية، وفي هذا السياق تقر دیباجة المدونة العامة للضرائب الصادرة سنة 2007 بالتأثيرات الخارجية على التشريع الضريبي ببلادنا، بل وتؤكد على انخراط المغرب في تحسين المحيط القانوني والجبائي والاقتصادي، ليلائم متطلبات الاستثمارات، ويستجيب الالتزاماته اتجاه شركائه الدوليين...

كما أن الاتفاقيات الجبائية الدولية تعتبر مصدرا مهما من مصادر الجباية الدولية، إذ توفر إلى جانب القوانين الداخلية للدول قواعد وطرق لتنظيم العلاقات الضريبية بينها، وإيجاد حلول للمشاكل الضريبية على المستوى الدولي مع ملاءمة تلك القوانين والنظم الضريبية للدول مع مضمون الاتفاقيات الجبائية التي تبرمها.

وبما أن الاهتمام تركز في السنوات الأخيرة على إصلاح النظام الجبائي، حيث يتطلب أوراشا إصلاحية كبرى تستفيد من فشل الإصلاح والتعديلات التي لحقته، فقد عمد المشرع المغربي إلى تنزيل قانون إطار رقم 69.19 يتعلق بالإصلاح الجبائي يهدف إلى وضع الأسس والمرتكزات وتحديد المرجعية التي تؤطر سياسة الدولة في مجال الإصلاح الجبائي من أجل:

- تحقيق العدالة الجبائية وضمان المساواة بين الجميع أمام الضريبة؛

- تعزيز الحقوق والثقة المتبادلة بين الملزمين والإدارة؛

- تعبئة كامل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية؛

- إصلاح منظومة الرسوم الجماعية والشبه الضريبية ..