رسم استمرار الملك في مسطرة التحفيظ العقاري

تفصيل

          ويعد رسم استمرار الملك في مسطرة التحفيظ العقاري من المواضيع الدقيقة غير المطروقة على مستوى البحوث الجامعية رغم أهميته في باب الملكية العقارية والحقوق العينية المتفرعة عنها، لا سيما وأن هذا المؤلف يجمع بين دفتيه بين الحجة الكتابية وشهادة الشهود كوسيلتين من وسائل الإثبات التي يقررها القانون المدني المغربي وتحث عليها الشريعة الإسلامية. كما أن لرسم استمرار الملك ارتباط وثيق بمسطرة التحفيظ العقاري كآلية من آليات الإشهار العقاري الذي تبناه المشرع المغربي بموجب الظهير الصادر في 12 غشت 1913، ويتجلى ذلك من خلال اعتماد الرسم المذكور تأييدا لطلبات التحفيظ أو تدعيما لطلبات التعرض كما سنرى ذلك بتفصيل في ثنايا الكتاب الذي بين أيدينا. وانطلاقا من العلاقة الوثيقة بين نظام التحفيظ العقاري وصناعة التوثيق التي يعتبرها العلماء من أجل العلوم وأشرفها لكونها تحفظ حقوق الناس وأموالهم، يتعين على الجهات المكلفة بالتوثيق ضبط الرسوم والعقود المثبتة للحقوق العينية وفق أصول القانون مما يساهم في تيسير إشهارها بالسجلات العقارية. وهذا يؤدي إلى ضمان الأمن التعاقدي وتحقيق استقرار المعاملات والمراكز القانونية ويترتب على ذلك تسهيل تداول الملكية العقارية وإدماجها في الدورة الاقتصادية والاجتماعية.

          ولا يسعني إلا أن أعترف للباحث السيد حمزة فخار بحسن اختياره البحث في رسم استمرار الملك لكونه يلامس موضوع الملكية العقارية داخل المجتمع ولا سيما في جانبها المتعلق بتوثيق رسوم الملكية بالنسبة للعقارات غير المحفظة وفق الشروط المقررة في مدونة الحقوق العينية.

          وفضلا عن حسن اختيار الموضوع، فقد استطاع الباحث تناول رسم استمرار الملك وفق مقاربة علمية تمزج بين الجانب النظري والجانب التطبيقي. وهكذا تولى بالدراسة والتحليل للتنظيم القانوني لتوثيق رسوم الملكية، وذلك ببيان الشروط الشكلية والجوهرية المتطلبة قانونا في هذا الباب. كما تطرق الباحث إلى الممارسة العدلية في توثيق رسوم ملكية العقارات غيرا المحفظة مناقشة بعض الأعراف المهنية مبرزا جوانبها الإيجابية والسلبية من خلال الاستدلال بنماذج من رسوم الملكية الجاري بها العمل.