مساهمة المحاكم المالية في إقرار الحكامة المالية

تفصيل

     لقد عمل مؤلف الكتاب الذي بين أيديكم، على تحليل المرتكزات والأسس الدستورية لتطوير الحكامة المالية وإبراز مختلف تجلياتها، الكتاب الذي أعده الباحث، في إطار مشروع بحث علمي توج بنيله لدكتوراه في القانون العام، هو خلاصة جهد علمي على درجة من الدقة والعمق، حاول الباحث من خلاله ملامسة مساهمة المحاكم المالية في إقرار الحكامة المالية وتطوير التدبير العمومي.

     فانطلاقا من الوصف الذي أعطاه الدستور للمجلس الأعلى للحسابات، باعتباره «الهيئة العليا المراقبة المالية العمومية بالمملكة، عمل الباحث على تحليل مختلف الوظائف التي تتولاها المحاكم المالية، في ميادين مراقبة تنفيذ القوانين المالية، التي تروم التحقق من سلامة عمليات مداخيل ونفقات مرافق الدولة، وتقييم تسيير الأجهزة والهيئات الخاضعة لرقابتها، وترتيب المسؤوليات والجزاءات المنصوص عليها في القوانين. ولم يكتفي المؤلف بدراسة الحقول التقليدية لاختصاصات المحاكم المالية، بل عرج كذلك على إثارة المهام الجديدة «للهيئة العليا لرقابة المالية العمومية»، التي تهدف إلى تخليق الحياة العامة تتبع ومراقبة التصاريح بالممتلكات، وتطوير الشفافية المالية من طرف ولدى الفاعلين السياسيين تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المرتبطة بالعمليات الانتخابية)، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة والاستشارة لصالح المؤسسات السياسية الدستورية (البرلمان والحكومة) والهيئات القضائية في ميادين التشريع والرقابة والتقييم والتصديق على الحسابات العمومية.

     ولم يغب عن المؤلف التأكيد على دور المجلس الأعلى للحسابات، في مواكبة تنزيل استراتيجية تحديث التدبير المالي الذي يجمع الكل، على اعتباره مدخلا أساسيا لإصلاح بنيات الدولة ومناهج اشتغالها ورفع مستوى أدائها. وقد كان الباحث صائبا في إثارة الصعوبات التي تطرحها «شساعة المهام المخولة للمحاكم المالية»، على مستوى أدائها وقدرتها على ترتيب أو فرض ترتيب الجزاءات، على كل أشكال الانحرافات والمخالفات التي تتم معاينتها واكتشافها، بمناسبة قيامها بمهامها الرقابية.

فبالرغم من التطور النوعي لأداء المؤسسة على كل المستويات، لكن ضعف تتبع نتائج التقارير، من شأنه أن يعصف بمصداقية وسلطة القضاء المالي، ليس إزاء القائمين على التدبير العمومي فقط، ولكن أيضا إزاء الرأي العام وعموم المواطنين الذين يعبرون عن استيائهم، من عدم قدرة المنظومة على تفعيل مبدأ المحاسبة / المساءلة، واستمرار الإفلات من العقاب وهدر موارد وطاقات البلاد. ولا يفوتنا أن نسطر مع المؤلف أن مساهمة المحاكم المالية في تطوير الحكامة المالية، ستظل محدودة في غياب آليات التنسيق والالتقائية، في تدخلات مختلف الأجهزة المكلفة بمهام المراقبة والتفتيش والتقويم، مما قد يوحي بعدم وجود إرادة سياسية، تسند عمل المؤسسة في تكريس مبادئ وقواعد التدبير الجيد، والقطع مع الكثير من مظاهر سوء التدبير والفساد.