حق اللجوء بين التنظيم القانوني و السياسات العمومية في الفضاء الأورومغربي

تفصيل

"... أمام تزايد عدد اللاجئين وطالبي اللجوء بالمغرب، أصبح اعتماد الأمن الإنساني في سياسات الهجرة واللجوء المغربية أمرا ضروريا، خاصة أمام الوضع الذي يعيشه العديد من اللاجئين في المخيمات الخاصة وعقب التعرض لتدفقات بشرية من المناطق الفقيرة من العالم سواء بفعل الحروب أو الأوضاع الاقتصادية أو البيئية.

لذا انخرط المغرب في وضع أسس لسياسة جديدة بما يتلاءم والالتزامات الدولية لبلادنا من خلال إعداد مشروع قانون حق اللجوء مستقل عن قانون دخول الأجانب، الذي يعتبر إطارا لسياسة جديدة اللجوء الفهم أبعاد الظاهرة وتفسير مفهوم الاضطهاد والاعتراف بالحماية المؤقتة والتكميلية طبقا التوجيهات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وإعطاء الأولوية لطلبات النساء والأطفال المعاقين.

كما يتماشى هذا المشروع مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للجوء، وكذا مع أهداف برنامج التنمية المستدامة لعام 2030 وذلك استشعارا منه بخطورة وطبيعة التحديات التي أصبحت تطرحها التدفقات الجماعية والهجرات المختلطة، خاصة وأن هناك اختلاف دولي ووطني حول تصنيف المتدفقين ما إذا كانوا مهاجرين أم لاجئين... " .