دليل القاضي والمتقاضي في دعوى الإلغاء بسبب تجاوج السلطة

تفصيل

تمتلك الإدارة مجموعة من الوسائل القانونية والمادية التي تمكنها من مباشرتها لصلاحياتها تحقيقا للمصلحة العامة، غير أن القرارات الإدارية تعد أهم هذه الوسائل والمظهر الأساسي من مظاهر السلطة العامة لكونها تصدر بصفة انفرادية وملزمة دون حاجة لرضا المخاطبين بها ودون اشتراط اعتراف القضاء المسبق بها، فهي مقرونة بقرينة السلامة ويفترض مشروعيتها وصحتها إلى أن يثبت العكس .

وتعد دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة الضمانة الأساسية لمبدأ المشروعية حيث يطلب من خلالها رافعها القاضي إلغاء القرار الإداري غير المشروع . وبواسطتها يعمل القاضي الإداري على تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات ومنع تعسف السلطات الإدارية في استعمال الوسائل المخولة لها قانونا.

 وعلى الرغم من قدم هذه الدعوى ، وبغض النظر على التراكم الذي اكتسبته عبر الاجتهادات القضائية، لا زالت محدودة التطبيق بالنظر لعدة أسباب لعل أهمها عدم بساطة إجراءاتها ومساطرها. فقد أثبتت الممارسة أن العديد من المتضررين من تعسفات الإدارة لازالوا يترددون في مقاضاتها وطلب إلغاء قراراتها المخالفة للقانون إما خوفا أو جهلا... فيما أن عددا لا يستهان به من دعاوى الإلغاء یکون مآلها عدم القبول بالرغم من احتفاظ المشرع بشرط المؤازرة من طرف المحامي لتقديمها .

إن عدم استيعاب أحکام وضوابط دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة يتجاوز في أحايين كثيرة الأفراد المتقاضين إلى دفاعهم وممثليهم أمام القضاء ويمتد أيضا إلى الهيئات القضائية المختصة التي تعجز عن توحيد اجتهاداتها في جوانب الظل والفراغات التي تركها المشرع.