التنمية المحلية بين الديمقراطية التمثيلية والبراديغمات الجديدة للديمقراطية التشاركية

تفصيل

أطروحة تقدم أجوية بشأن سبل تنزيل التصور الملكي في علاقة بالتنمية المحلية، وبالخصوص في علاقة بإعادة الاعتبار للديموقراطية المحلية. لقد قدم الباحث عبر صفحات المؤلف سبل التوفيق بين آليات الديموقراطية التمثيلية والبراديغمات الجديدة للديموقراطية التشاركية بغية صناعة التنمية المحلية بالمغرب. معتمدا في التناول على المنهج البنيوي الوظيفي، الذي بواسطته تمكن من تحليل الديموقراطية التشاركية ومدى تفاعلها مع الجماعة الترابية بكل مكوناتها ووظائفها وآلياتها. متحديا الصعوبات الواقعية التي تطرحها مسألة التأسيس لعلاقة بين السياسي والمدني في إطار مساعي تنزيل الديموقراطية التشاركية، وفي ظل غياب نماذج فضلی قادرة على تقديم الحلول المثلی بشأن مشاركة هيئات المجتمع المدني في تدبير الشأن العام المحلي والإسهام في صناعة السياسات العمومية. بشكل يسمح بإعادة الثقة للفرد والمجتمع المدني بمختلف تشكيلاته في الديموقراطية التمثيلية.

ولعل الاستنتاجات والنتائج التي انتهى لها الباحث بعد استعراض الإكراهات والصعوبات، تؤكد أن مستقبل عمل الجماعات الترابية يمر عبر اعتماد التدبير التشاركي من أجل تحقيق تنمية مندمجة وشاملة تعمل على إشراك جميع الفعاليات والطاقات والهيات، مما سيسمح بالمزاوجة بين الديموقراطية التمثيلية والتشاركية.

المؤلف المتميز للدكتور عبد العلي القريشي يأتي في سياق سعي المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة والمستنيرة لصاحب الجلالة للإجابة على أولويات المتطلبات الاجتماعية بالتأسيس لعصر جديد من التنمية غايته بناء مغرب الغد بمحفزات تنموية كبرى يراهن من خلالها على إقلاع اقتصادي، طموحات يجسدها النموذج التنموي الجديد الذي يشكل نموذجا للتنمية المتكاملة من قبل المغاربة ولفائدة المغاربة، في إطار وطني شامل، يدعو إلى حشد جميع أوجه التآزر بين كافة النخب، السياسية والاقتصادية والاجتماعية.