إلغاء مطلب التحفيظ لعدم متابعة المسطرة

تفصيل

يتناول هذا الكتاب موضوع الفاء مطلب التحفيظ لعدم متابعة المسطرة من طرف طالب التحفيظ، وبالرغم من أن هذا الموضوع ينصب على جزئية دقيقة في إطار ظهير التحفيظ العقاري، فهو يعتبر من المواضيع التي تستحق الدراسة والبحث نظرا للإشكاليات التي يطرحها سواء على مستوى الممارسة الإدارية أو على مستوى العمل القضائي، وذلك راجع إلى أن المقتضيات التشريعية المنظمة لإلغاء المطلب لعدم متابعة المسطرة لم تحدد مسطرة واضحة للإلغاء وسكتت عن بيان الآثار القانونية المترتبة على هذا القرار، وهو ما انعكس على الممارسة الإدارية وجعلتها تجانب روح النص القانوني أحيانا وتتميز بالاختلاف في تطبيق الإلغاء، وهذا كله لا يخدم الغاية الأساسية من تقرير آلية إلغاء المطلب وبالتالي المساهمة في تطبيق سليم لمقتضيات نظام التحفيظ العقاري.

واذا كان الغاء مطلب التحفيظ يعد من القرارات السلبية التي قد تحول دون التشجيع على التحفيظ وبالتالي المساهمة في تعميم هذا النظام، فإن الحاجة تصبح ملحة لحسن تدبير آلية الغاء المطلب وتوجيهها نحو خدمة نظام التحفيظ العقاري بدلا من أن تكون معولا لهدم أسسه و أركانه.

ذلك ما يحاول هذا الكتاب الإجابة عنه من خلال محورين اثنين، خصص الأول منهما البيان ومناقشة وظيفة إلغاء المطلب للتماطل، مع بحث أسباب ودواعي تفعيل سلطة الإلغاء رغم القصور التشريعي، بينما خصص المحور الثاني لدراسة الآثار القانونية المترتبة على الالغاء والتي ينجم عنها محو كل أثر المسطرة التحفيظ، وإعادة وضعية العقار وجميع أطراف مسطرة التحفيظ إلى الوضعية السابقة لتقديم مطلب التحفيظ، فضلا عن بحث مدى امكانية الطعن ضد هذا القرار ومناقشة حدود مسؤولية المحافظ العقاري في هذا الباب.