مستقبل النيابة العامة بالمغرب بين المفهوم و التطور الاستقلالية و المحاسبة

تفصيل

          حقق إقرار استقلال النيابة بالمغرب للنظام القضائي المغربي السبق والريادة على مستوى بعض الأنظمة القضائية المقارنة، فهو كنتيجة حقوقية دستورية لم يأت اعتباطا، وإنما أتى كثمرة حصاد المجموعة من المحطات التاريخية والحقوقية التي عاشها المجتمع المغربي على مر تاريخه الطويل الذي يتجاوز إثني عشر قرنا، وبالنظر لما تفرضه أسس الخصوصية المغربية من محددات يتوجب مراعاتها عند تبني كل إجراء يتعلق بحقوق المواطنين وحرياتهم، وبالنظر كذلك لحداثة أنظمة قضائية مجاورة والتي لم تتجاوز أعمار أغلبها نصف قرن من الوجود الفعلي.

         فالمشرع المغربي، الذي يعرف عنه دوليا أنه مشرع وطني يسعى دائما إلى تكريس الخصوصية الوطنية في كل ما يتعلق بتحديث مؤسساته الاستراتيجية بما فيها نظامه القضائي وسلطته القضائية، ويجتهد في رسم معالم مستقبلها وفق إصلاحات تتماشى مع التطور الحقوقي العالمي، دون مغالات أو تفريط في قيمه ومبادئه وعاداته وتقاليده، بما تفرضه الرؤى المتعددة التي يتمتع بها من خلال موقعه الجغرافي كبوابة افريقيا على العالم المتقدم، وواجهة البلدان العربية والشرق الأوسط على الغرب المتقدم، قد رفع التحدي عاليا على مستوى الأنظمة القضائية المقارنة من خلال اقراره باستقلال النيابة العامة، النموذج الذي سار محط دراسة وملاحظة من قبل أكبر هيئات الادعاء العام الدولي، لاسيما المجلس الأوروبي للمدعين العامين الذي أضحت رئاسة النيابة العامة عضوا ملاحظا فيه رغم عدم انتماء المغرب للفضاء الأوروبي.

        لذلك نجد أن إقرار استقلال النيابة العامة بالمغرب، والذي جاء في العقد الثاني من القرن العشرين كثمرة للتحول القيمي والحقوقي الذي يعيشه المجتمع المغربي، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك على الاستيعاب الحقيقي من قبل المشرع المغربي للمقاربة المرنة لمبدأ الفصل بين السلط، بناء على قاعدة حماية الحقوق وصيانة الحريات، والتفعيل الأمثل لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

        فإقرار استقلال النيابة العامة بالمغرب على ما يبدو قد جاء لتحديد المسؤوليات المهنية بشكل جلي، والوقوف على التفعيل السليم لنتائج مبدأ الفصل بين السلط، من خلال تحديد المسؤوليات وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز الطرح الذي يدفع إلى القول بأن أزمة السياسة الجنائية في المغرب ليست في التنفيذ، وإنما في طريقة صياغتها وتحديدها وتبليغها إلى المؤسسات المكلفة بتنفيذها وعلى رأسها مؤسسة النيابة العامة.