المقتضيات الجديدة لمدونة الأوقاف و متطلبات الحماية القانون
محمد نعناعي
لقد كان موضوع الأوقاف ومازال من أهم المواضيع التي تستأثر باهتمام الباحثين والدارسين في العلوم الشرعية والقانونية تأصيلا ومناقشة وتوجيها لما تحظى به من مكانة رمزية وخصوصية شرعية؛ انعكست على منظومتها القانونية والتطبيقات القضائية الصادرة بشأنها، مختلف الأصقاع الاسلامية والبلاد المغربية، برعاية مولوية للسلاطين العلوية التي أخذت على عاتقها نصرة قضايا الوقف، والنهوض بشؤونه، والسهر على متابعة تدبيره والتشجيع على تثمينه، وتنمية أصوله، فی المنشط والمكره، والرخاء والشدة.
ولتجدد التشريع في الوقف وتنوع الحماية المقررة له وتعدد طرق تدبيره واختلاف الاجتهادات القضائية الصادرة بشأنه، يجد الباحث والممارس نفسه في حاجة مستمرة إلى مواكبة قضاياه وتعميق البحث فيها وفتح النقاش بشأنها في سبيل التأسيس لتوجهات فقهية وقضائية تساهم حسن تدبيره وتمتين سبل تحصصينه، انطلاقا من اعتباره رصيدا ثقافيا وثروة مشتركة لجميع المغاربة، من شأنها أن تساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المنشودة للبلاد.
في هذا الإطار يأتي هذا الإصدار، الذي نأمل أن يكون بداية سلسلة إصدارات، للتعريف بقضايا الوقف ورد الاعتبار إليه وتصحيح التصورات السائدة بشأنه، والمساهمة في خلق توجهات فقهية وقضائية حديثة تعزز سبل حمايته، وتنهض بأمر تدبيره، من خلال ملامسة ومناقشة بعض المسائل الإشكالية الشائكة، والقضايا الراهنة، والمقتضيات المستجدة والاجتهادات القضائية الفريدة المتميزة، أو الأحكام والقرارات القضائية التي لا ترقى إلى هذا المستوى، والتي تخل بمقصد الوقف، من خلال التعليق عليها وبيان مكمن تميزها والخلل فيها، والتأصيل للمسألة المحكوم فيها، وتوجيه النظر بشأنها وفق الأصول والقواعد المقررة، والمقتضيات المحررة
وجاء في محاوره:
المحور الأول: التعليق على المقتضيات الجديدة المدونة الأوقاف
المحور الثاني: مركز الأوقاف في العلاقات التعاقدية وتأثيره على المقتضيات المنظمة لها
المحور الثالث: الاستيلاء على العقارات الحسية بين الحماية القانونية والنجاعة القضائية