مسؤولية الطبيب الجراح من خلال قرارات محكمة النقض - دراسة مقارنة -

تفصيل

          تتجلى أهمية الموضوع في الانتهاكات العديدة التي يتعرض لها جسم المريض والماسة بسلامته، والتي تنقص من الحماية المقررة له، وإمكانية وقوعه ضحية الأخطاء الطبية نظرا لتفاقم أمراض العصر واستعصاء علاجها إلا عن طريق الجراحة. فأصبح على عاتق الطبيب الجراح بذل اليقظة والحيطة التي تفتضيها أصول المهنة على ضوء التطور العلمي، وإلا فإنه يمكن أن تقوم مسؤوليته عند مخالفة هذا الالتزام.

          إن الخوض في تناول موضوع مسؤولية الطبيب الجراح أمر يستحق الثناء والتنويه والتشجيع ، خاصة أمام غياب الإطار القانوني المتكامل المنظم له والاعتماد على الاجتهاد القضائي لمواكبة مستجدات العمل الجراحي للأطباء، بما يكتنف ذلك من صعوبات فنية وقانونية، غير أن الأستاذة أسماء أحيد استطاعت أن تتجاوز هذه الصعوبات وتقدم للقراء والباحثين موضوعا دسما يغري بالقراءة ونعتقد أنه سيكون مرجعا هاما لكل من يتوق إلى التعرف عن قرب على موضوع مسؤولية الطبيب الجراح ، ويشكل لبنة من لبنات صرح الخزانة القانونية المغربية يعتمد عليها فيما استجد من أبحاث مستقبلا. مع متمنياتي لها بالتوفيق على المستويين العلمي والعملي

مقتطف من تقديم الدكتور محمد عبد النباوي

الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية