المسؤولية المدنية للبنك الائتمان

تفصيل

           وتتجلى أهمية دراسة المسؤولية المدنية للبنك في حماية الائتمان الذي يمنحه هذا الأخير للمتعاقدين معه، إذ يكون من حقهم في حالة خطأ من جانب البنك سبب لهم ضررا الرجوع عليه بمقتضى المسؤولية المدنية، كما تظهر أهمية المسؤولية المدنية للبنك في كون هذا الأخير يعتبر شخصا معنويا مهنيا ملقى على عاتقه العديد من الالتزامات، یکون الإخلال بها موجبا لقيام مسؤوليته المدنية، تأسيسا على قاعدة "الضرر يوجب التعويض".

          ومن جهة ثانية، أن المسؤولية بوجه عام بوصفها تثار نتيجة تصرف خاطی، لا يمكن تعريفها أو تحديد معالمها، ما لم تتوافر مجموعة النظم والقواعد التي تحكم العلاقة القانونية ابتداء، وفي بيان مدى كفاية نصوص القانون المغربي في معالجة أحكام المسؤولية المدنية للبنك عن منح الائتمان، والوقوف على وجه القصور والنقص التشريعي بشأن هذه الأحكام، الأمر الذي يثير إشكالا يتمثل في مدى ملائمة تطبيق القواعد العامة للمسؤولية المدنية على موضوع البحث.

         من هنا فإن هذا الموضوع سينصب على معالجة مسؤولية البنك المدنية التي قد تنشأ نتيجة ما يتخذه البنك من قرارات بصدد فتح الائتمان البنکی، سواء أكان القرار برفض أو بفتح أو بإنهاء الائتمان.

          وعلى ضوء ما سبق يمكننا طرح الإشكالية الجوهرية التالية، إلى أي حد استطاع المشرع المغربي والفقه والقضاء التجاري تحقيق المبدأ الرامي إلى تكريس  التوازن العقدي بين أطراف عقد الائتمان؟

         إن فك رموز وخيوط هذا الإشكال الرئيسي تتفرع عنه بدوره مجموعة من التساؤلات، تسطر الخطوط العريضة لموضوع هذا البحث نذكر منها:

• ما هو تعريف الائتمان البنكي وطبيعته القانونية وأهميته؟
• كيف نظم المشرع عمليات الائتمان التي تمنحها البنوك للزبناء؟
• ما طبيعة الالتزامات التي يفرضها القانون على البنك عند اتخاذه قرار منح الانتمان؟
• ما هي الحلول التي جاء بها القضاء والفقه لسد بعض الثغرات التشريعية؟
• وما هي مسؤولية المؤسسات البنكية بخصوص هذه العمليات؟
• ما هو التزام البنك بواجب الاستعلام
• ما هو التزام البنك بواجب الإعلام والنصح

          وهكذا، لإعطاء بعد متكامل لهذه الدراسة وجعلها ممنهجة، سنعمل على تقسيمها إلى فصلين على الشكل التالي:

- الفصل الأول: الإطار النظري للائتمان البنكي

- الفصل الثاني: مسؤولية البنك وفقا لقواعد المهنية الخاصة