تقييد مقررات القسمة القضائية في السجلات العقارية بين النص القانوني و العمل القضائي

تفصيل

          إن تقييد مقررات القسمة القضائية في السجلات العقارية يثير التساؤل حول مدى إمكانية التوفيق بين القوة التنفيذية للأحكام القضائية وخصوصيات تقييد مقررات القسمة القضائية بالسجلات العقارية؟

         ويتفرع عن هذه الإشكالية الرئيسية جملة من التساؤلات الفرعية:

• إلى أي مدى يشكل هاجس حماية السجلات العقارية مبررا لوقف تقييد مقررات القسمة القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به؟
• وكيف تعامل المحافظ على الأملاك العقارية مع الصعوبات القانونية والمادية التي تحول دون تقييد مقررات القسمة القضائية بالسجلات العقارية؟

          إن البحث في موضوع القسمة بصفة عامة، وفي موضوع تقييد مقررات القسمة على وجه الخصوص لن تكتمل المنفعة المرجوة منه إلا بعد الوقوف على الإشكالات العملية والقانونية التي تحول دون نفاذ تقييد مقررات القسمة القضائية، واضعين وراء ذلك فرضية مفادها أنه رغم التحديث الذي عرفته الترسانة القانونية المتعلقة بالأنظمة العقارية، إلا أنه ما زالت تشوبها مجموعة من الثغرات خصوصا ما يتعلق بتقييد مقررات القسمة القضائية، وقد يعزى ذلك إلى عدم إلمام الجسم القضائي بالقوانين الخاصة التي تنص على مجموعة من الشكليات الواجب احترامها لقبول تقييد هذه المقررات القضائية. وذلك نظرا للصعوبات القانونية والمادية التي تجابه المحافظ على الأملاك العقارية.

         وحتى نقف على أهم تداخلات الموضوع ونستخلص بعض مداخل الحلول للصعوبات التي تحول دون تقييد مقررات القسمة القضائية، قسمت الدراسة إلى فصلين:

• الفصل الأول: أحكام تقييد مقررات القسمة القضائية في السجلات العقارية
• الفصل الثاني: صعوبات تقييد مقررات القسمة القضائية في السجلات العقارية