دينامية الفعل التنموي بالمغرب - دراسة تحليلية في مرتكزات و توجهات بناء النموذج التنموي

تفصيل

           يعكس النموذج التنموي الإطار العام والشامل الذي يتضمن مجموعة من الاختيارات الكبرى المهيكلة والموجهة السياسات تدبير الدولة والمجتمع بمختلف مستوياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والثقافية والبيئية، وهو ما يقتضي العمل على توفير منظومة سياسية واقتصادية واجتماعية وحقوقية وثقافية ملائمة لإنتاج الثروة وتثمينها، وضرورة توفير شروط التوزيع العادل والمنصف والمستدام للثروة بين مختلف الفئات الاجتماعية والقطاعات الاقتصادية والمجالات الترابية.

          وعمل التقرير على ترجمة واقع الحال وفق مقاربة التشاركية ورصد للممكنات والرهانات التنموية في أفق المغرب الممكن 2035 ويهدف لإعادة هيكلة التوجهات التنموية للدولة والمجتمع وتعزيز العلاقة بينهما، وفق قيم اقتصادية ومجتمعية، تتمثل في: المساواة، المسؤولية، والتماسك الاجتماعي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وقيم التحديث والعصرنة، وتقوية شعور المغاربة بقيم المواطنة والالتفاف على ثوابت الأمة، وتوحيد الرؤى حول منظومة قيمية مجتمعية مغربية تمكن من بناء مشروع تنموي تشاركي، مسؤول عن الإنتاج المشترك للسياسات العمومية، مع ضرورة إشراك الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في تفعيل توجهات النموذج التنموي في مختلف برامجها الحزبية وبرامجها التنموية.

          وتقيم تقرير النموذج تنموي لإنتاج الثروة ويستجيب لحاجيات المجتمع المغربي ويحقق العدالة الاجتماعية والمجالية والقطاعية، ويواكب التطورات والمستجدات التي يعرفها المغرب والعالم من حوله، مع ضرورة تحقيق مداخل توفر الانسجام والتوازن المفترض في أي نموذج تنموي منشود.

          والمغرب عمل على تحديد مجموع الخيارات الإستراتيجية التي ستسهم في بلورة الدولة التنموية وذلك بالاعتماد على حزمة من الإجراءات ندرجها كالتالي:

• تحفيز القيم المغربية وترسيخ المواطنة كمدخل لتحقيق التنمية
• تحسين المناخ السياسي وتعزيز حضوره الوطني والدولي؛
• تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية والقطاعية من خلال الحد من الفوارق الكبيرة في الدخل ومحاربة الفقر والهشاشة؛
• السعي إلى تكافؤ الفرص ودعم المساواة؛
• تسريع ورش الجهوية كرافعة لتحديث هياكل الدولة وتحسن الحكامة الترابية؛
• تنفيذ سياسة مندمجة لإعداد التراب والاستفادة المتكافئة من البنيات التحتية؛
• دعم حصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة على سكن لائق؛
• استكمال تأهيل الترسانة القانونية وتفعيلها؛
• تطوير ونجاعة و إلتقائية السياسات العمومية؛
• إصلاح الإدارة وجعلها قاطرة لجذب الاستثمار وخلق فرص التنمية؛
• تعزيز إنتاجية وتنافسية الاقتصاد الوطني؛
• تطوير الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية والتقدم في ورش الحكومة الإلكترونية؛
• تعزيز الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر في إطار ترسيخ التنمية المستدامة؛
• تطوير الاقتصاد الأزرق؛
• دعم البحث والابتكار والبحث العلمي؛
• دعم التشغيل کرافعة أساسية لتنمية اجتماعية شاملة؛
• جعل الصحة كمدخل أساسي لخلق التنمية؛
• تحسين الولوج للثقافة والرياضة
• جعل التعليم كشرط أساسي من أجل نموذج تنموي ناجح
• تفعيل إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛
• جعل الشباب المغربي مورد بشري هام في خدمة النموذج التنموي المنشود؛
• استشراف لدور أقوى للمجتمع المدني في النموذج التنموي المرتقب؛
• تثمين دور الهيئات السياسية كقاطرة لإنجاح الورش التنموي؛
• التوفر على منظومة عدالة مستقلة وفاعلة وناجعة؛
• تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب؛

          إذن، هناك مجموعة من الخيارات والأهداف الإستراتيجية والرهانات التنموية المعقودة على الفعل التنموي ببلادنا، لخلق نموذج تنمية متوازنة ومنصفة ومستدامة، يستفيد منها الجميع، في إطار من الاطمئنان والاستقرار، وتوفير الكرامة والدخل وفرص الشغل. وذلك من خلال تملك المواطنين للثوابت الجامعة للأمة المغربية والمتمثلة في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والاختيار الديمقراطي، يسندها قضاء مستقل، عادل ومنصف وفعال، وإدارة ناجعة ونزيهة وقريبة من المواطن، وعدالة اجتماعية ومجالية، وجهاز أمني فعال قادر على تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية من خلال تطوير القدرات ورفع كفاءات العنصر البشري. مع ضمان استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من خدمات اجتماعية عمومية تصون مواطنتهم وتكفل کرامتهم، وهي الأسس التي ستمكننا جميعا من أن نتقدم ونمضي قدما بثقة وثبات لنكون من أفضل دول العالم في المؤشرات العالمية لقياس أبعاد التنمية، وذلك وفق رؤية واضحة وتخطيط علمي مدروس ومحكم.