دور المجلس الأعلى للحسابات في تعزيز الحكامة الجيدة

تفصيل

          وقد عملنا على مقاربة هذا الموضوع، من خلال معالجة الإشكالية التالية و هي :

          إلى أي حد يمكن الحديث عن وجود منظومة للحكامة جيدة في عمل المجلس الأعلى للحسابات؟

وتنبثق عن هذه الإشكالية الرئيسية مجموعة من التساؤلات الفرعية:

• ما المقصود بالحكامة الجيدة؟
• ما هي مبادئ ومعايير ومستويات الحكامة؟
• ما هي مستجدات التي جاء بها دستور 2011 في موضوع ومجال الحكامة الجيدة؟
• وما هي هيئات الحكامة الجيدة في ظل دستور 2011؟
• وما علاقة الحكامة بالمجلس الأعلى للحسابات؟
• وماهي آليات تفعيل الحكامة الجيدة في عمل المجلس الأعلى للحسابات؟

         فرضيات الدراسة:

ولمعالجة الإشكالية المطروحة، ومختلف التساؤلات الفرعية المرتبطة بها يمكن طرح الفرضيات التالية:

              الفرضية الأولى:

دسترة المشرع المغربي للحكامة الجيدة وفرت مجموعة من الآليات لتنزيلها بالمؤسسات الدستورية والسياسية، من خلال لتنصيص في المتن الدستوري على المبادئ والمؤشرات والمعايير الخاصة بالحكامة الجيدة وكيفية تطبيقها داخل المجلس الأعلى للحسابات.

               الفرضية الثانية:

أسس دستور 2011 للملكة المغربية تعديل حقيقي في النظام الدستوري المغربي بالقدر الكافي الذي يمكنه من تجاوز المرحلة التقليدانية ويجعله مستعدة لتبني نظام الحكامة جيدة في عمل المجلس الأعلى للحسابات، من خلال الاختصاصات الموكلة اليه.