قضايا نزع الملكية لأجل المنفعة العامة في قضايا الغرفة الإدارية بمحكمة النقض من سنة 2013 إلى سنة 2018

تفصيل

صدر للأستاذ محمد بفقير کتاب «قضايا نزع الملكية الأجل المنفعة العامة: في قضاء الغرفة الإدارية بمحكمة النقض من سنة 2013 إلى سنة 2018» وهو عبارة عن عمل توثيقي قضائي، يرصد في حدود الإمكان تطور العمل القضائي الإداري لهذه الغرفة - خصوصا في قسميها الأول والثالث - في قضايا نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت منذ سنة 2013 إلى سنة 2018، مع إبراز عملها القضائي الحديث الصادر عنها في هذا المجال.

وقد ابتغينا من وراء هذا العمل البسيط والمتواضع بالأساس المساهمة بالتعريف بالعمل الجبار الذي يقوم به قضاة محكمة النقض بشكل عام وقضاة الغرفة الإدارية بشكل خاص في قضايا نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت. وهذا ما فرض علينا استعراض العمل القضائي لهذه الغرفة بالترتيب الزمني لصدوره، مع تصنيف هذا العمل في إطار محاور اعتمدنا فيه المعيار الزمني لصدور هذه القرارات القضائية الهامة رغم ندرتها حتى يقف القارئ الكريم على محطات تطور العمل القضائي لهذه الغرفة في هذا الخصوص، من خلال المحاور التالية:

• المحور الأول - قضايا نزع الملكية لأجل المنفعة العامة في قضاء الغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال سنة 2013.
• المحور الثاني - قضايا نزع الملكية لأجل المنفعة العامة في قضاء الغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال سنة 2014.
• المحور الثالث - قضايا نزع الملكية لأجل المنفعة العامة في قضاء الغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال سنة 2015.
• المحور الرابع - قضايا نزع الملكية لأجل المنفعة العامة في قضاء الغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال سنة 2016.
• المحور الخامس - قضايا نزع الملكية لأجل المنفعة العامة في قضاء الغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال سنة 2017.
• المحور السادس - قضايا نزع الملكية لأجل المنفعة العامة في قضاء الغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال سنة 2018.

ورغم هذا المجهود المبذول فإن هذا العمل لن يكون إلا عملا ناقصا مهما أردنا أن يكون عملا جامعا مانعا، بحيث لا نبتغي من وراء ذلك سوى خدمة الرسالة التي نعمل من أجلها جميعا كباحثين ألا وهي المساهمة الفعالة في خلق جو معرفي بتنمية البحوث والدراسات في المجالين القانوني والقضائي.