تأثير المبدإ التوجيهي للاقتصاد على القانون الجنائي للشركات

تفصيل

صدر للأستاد عبد الجليل مهرار مؤلف معلون ب " تأثير المبدإ التوجيهي للاقتصاد على القانون الجنائي للشركات  " حيث حاول من خلاله في باب أول لدراسة الخصوصيات المتعلقة بالقانون الجنائي للشركات في التشريع المغربي ومقارنتها مع نظيرتها في التشريع الفرنسي، باعتبار أن التشريع الأول أخذ عن التشريع الثاني جل مقتضيات قانوني الشركات، بما فيها الزجرية وذلك بموجب قانون الشركات لسنة 1966، ودراسة أيضا المساهمات الفقهية والقضائية في هذا الصدد ومعرفة كذلك إلى أي مدى أدت هذه المقتضيات الجنائية دورها الذي وجدت من أجله والمتعلق بالحد أو على التقليل من جرائم الشركات.

أي سوف نقوم بدراسة مدى تأثير المبدإ التوجيهي للاقتصاد على القانون الجنائي للشركات عموديا، وذلك من خلال تحديد مدى تميز خصوصياته ومدى قدرة هذه الخصوصيات على الحد أو على الأقل التقليل من جرائم ذوي الصفة في الشركة.

أما في الباب الثاني فسوف نحاول الوقوف على تقييم شخصي لمدى تطبيق هذا القانون، مبينين من خلاله مواقف الفقه والقضاء وخصوصا الوسط الاقتصادي لمعرفة مدى تمكن هذا القانون من أداء دوره الزجري على أحسن وجه، والمتمثل كما سبق القول في الحد أو على الأقل التقليل من جرائم الشركات، وبالتالي الحفاظ على مصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة رجال الأعمال والمسيرين.

أي سوف نعمل على دراسة مدى تأثير المبدإ التوجيهي للاقتصاد على القانون الجنائي للشركات، وهذه المرة أفقيا، وذلك من خلال تحديد مدى الضغط الذي مارسه الوسط الاقتصادي والفقه والقضاء من أجل التقليل من حدة التدخل الجنائي في مجال الشركات ومحاولة أقلمته مع الواقع الأقتصادي بالمغرب.

وعلى هذا الأساس فسوف نقسم هذا البحث إلى بابين:

• الباب الأول: مظاهر تأثير المبدا التوجيهي للاقتصاد على القانون الجنائي للشركات
• الباب الثاني: تقييم تأثير المبدا التوجيهي للاقتصاد على القانون الجنائي للشركات