القيد بالسجلات العقارية بين جدلية التنزيل و إكراهات التفعيل

تفصيل

ويعتبر المؤلف الذي بين أيدينا، ثمرة الأطروحة المذكورة بعد تحيينها وتجويدها آخذا بعين الاعتبار ملاحظات لجنة المناقشة، ولكن تحت عنوان جديد "القيد بالسجلات العقارية بين جدلية التنزيل واكراهات التفعيل - مقاربة تأصيلية قانونية في ضوء مستجدات العمل القضائي والفقهي والممارسة الميدانية نحو تأسيس نظرية عامة"

وقد قسم الباحث دراسته القيمة إلى بابين، الأول خصصه للإشهار العيني العقاري وتمثلاته في النظرية العامة للقيد بالسجلات العقارية، والباب الثاني للإطار العملي للقيد بالسجلات العقارية التي تثيرها طلبات تقييد الأحكام القضائية، فضلا عن المقدمة والخاتمة.

ولعل من أهم النقط القوية في المؤلف العلمي، أن إشكالية القيد بالسجلات العقارية تلقي بظلالها على التداخل في الاختصاص بين سلطات المحافظ على الأملاك العقارية باعتباره المسؤول الأول على التحفيظ، والتقييد والتشطيب على ما تضمنته السجلات العقارية، ومجال تدخل القضاء باعتبار أن الدستور نص في الفصل 118 على منح الهيئة القضائية سلطة مراقبة جميع القرارات المتخذة في المجال الإداري سواء كان تنظيميا أو فرديا، ذلك لأن القاضي هو المسؤول عن ضمان الأمن القضائي وتطبيق القانون.

وإذا كان القيد بالسجلات العقارية أو التشطيب، أهم آلية بين يدي المحافظ على الأملاك العقارية من أجل تحقيق الإشهار العيني، فإن هذا القيد مشروط بالمشروعية، والتحقق من المشروعية في هذا المجال، تقع على عاتق المحافظ على الأملاك العقارية بقوة القانون طبقا للفصل 72 من قانون التحفيظ العقاري.

لقد توفق الدكتور يوسف الغوناجي في معالجة هذه الإشكاليات وغيرها، معتمدا في مسعاه على موقف كل من الفقه والعمل القضائي، وخلص إلى أنه من الضروري إعادة النظر في المفاهيم الكلاسيكية المعتمدة، التي أصبحت متجاوزة بحكم الواقع والتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي يعرفه المجتمع المغربي.

حقيقة، أنني تمتعت بقراءة المؤلف الجديد للدكتور يوسف الغوناجي سواء من حيث طريقة التحرير أو المضمون العلمي الرصين. ولا يسعني إلا أن أقول هنيئا للباحث، وهنيئا لنا كأسرة القانون بهذا المنتوج العلمي، الذي يؤسس لنظرية جديدة في مجال القيد بالسجلات العقارية.