إضاءات تشريعية حول مهنة التدريس و تدبير مؤسسة التعليم العمومي

تفصيل

جاءت فكرة إعداد هذا المؤلف مساهمة منا في التعريف بالوظيفة التربوية وجعله بين أيدي الفاعلين داخل المنظومة لمساعدتهم على الاطلاع على النظام القانوني للعمل التربوي وتوزيع المهام وكيفية اشتغال کل عنصر داخل المنظومة. وإن كنا نستعمل لفظ المدرس أو المدبر فإن ما سيتم تناوله يسري في عمومه على جل الأطر العاملة بقطاع التربية والتعليم العمومي..

سنبدأ هذا المؤلف المعنون ب"إضاءات تشريعية حول مهنة التدريس وتدبير مؤسسة التعليم العمومي" بفصل تمهيدي تخصصه لمدخل موجز لدراسة القانون يتضمن المفاهيم الأساسية التي تؤهل المدرسين والأطر التربوية للتعامل مع النص القانوني وفهم محتوياته وضبط مصطلحاته، وكذا معرفة أنواع أشخاص القانون، وإكسابهم القدرة على التمييز بين القاعدة القانونية والقرارات الإدارية، وكذلك التمييز بين الوثائق ذات الطابع التشريعي والوثائق ذات الطابع الفردي، ثم إبراز أهمية تدرج القواعد القانونية وإلزامية النشر وما مدى احترام هذه التراتبية عند إصدار التشريع التربوي، لننتقل في الفصل الأول إلى نظام الوظيفة العمومية باعتبار الأطر التربوية والإدارية موظفين عموميين، نميز فيه بين نظام الوظيفة العمومية ونظام التشغيل والتأصيل القانوني لنظام التعاقد المستحدث داخل قطاع التربية الوطنية، وكذا شروط الانخراط في أسلاك الوظيفة العمومية والوسائل المتبعة في ذلك، ثم نتحدث عن الترسيم وأسسه القانونية لأطر هيئة التدريس وباقي أطر قطاع التربية الوطنية. أما الفصل الثاني نخصصه لحقوق وواجبات الأطر التربوية، حيث سنقوم برصد الواجبات المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والواجبات الواردة في الوثيقة الدستورية، لنختم هذا الفصل بالحديث عن الوضعيات الإدارية التي يكون فيها المدرس أو المدير خلال مساره الوظيفي، على أن یکون الفصل الثالث مخصصا لنظام الترقية في الرتبة والدرجة وآليات الترقي في الدرجة، والشروط القانونية المتعلقة بالمشاركة في امتحان الكفاءة المهنية اجراءات تنظيمه، ودور اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في عملية الترقية. أما الفصل الرابع فنتطرق فيه للمساءلة التأديبية والإجراءات المسطرية المتبعة لمحاسبة الأطر التربوية والإدارية عن الأخطاء والهفوات التي يرتكبونها خلال ممارسة مهامهم، ونوضح الآثار القانونية المتعلقة بالمسؤولية المدنية والتقصيرية للأطر التربوية والإدارية، ثم نختم الفصل بتبيان الأسباب التي تؤدي إلى فقدان صفة الموظف العمومي والخروج من العمل.

أما الفصل الخامس فسيكون محوره تنظيم وتدبير إدارة التربية والتكوين بالقطاع المدرسين وسنلقي خلاله نظرة على تنظيم وهيكلة الإدارة المركزية ومؤسسات تكوين الأطر العليا بالقطاع، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن دور الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في تدبير الشأن التربوي، وإبراز المسار الذي عرفه نظام اللاتركيز واللامركزية الإدارية بقطاع التربية الوطنية وعلاقة الأكاديميات بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وكل ما يتعلق بالنظام الأساسي المؤسسات التعليم العمومي. ثم بعد ذلك نقوم بالحديث عن دور المدرس وأهميته في تحسين المنتوج التربوي.