المدخل للعلوم القانونية نظرية القانون - نظرية الحق

تفصيل

والمفروض في دارس العلوم القانونية بصفة خاصة، وفي المواطن بصفة عامة أن يكون ملما بالقوانين التي تحكمه، وعارفا بالحقوق التي تقررها له هذه القوانين لأن الحقوق يقررها القانون، ولا تقتصر وظيفة القانون على بيان الحقوق، وإنما تتعداه إلى تبيان الوسائل والآليات اللازمة لحمايتها والدفاع عنها.

وفي هذا المجال تجب الإشارة إلى أن المدخل للعلوم القانونية ليس مرتبطا بفرع معين من فروع القانون، لأنه مرتبط بإطار عام هو النظام القانوني للدولة.

لهذا يشكل المدخل للعلوم القانونية أرضية أساسية لدراسة جميع القوانين المختلفة، ووسيلة للإحاطة بخصائصها وبالمبادئ التي ترتكز عليها والمبادئ القانونية المشتركة بين مختلف القوانين وفروعها، وإن كان لكل فرع من فروع القانون خصوصيته المميزة له عن غيره.

ومن خلال الصلة الموجودة بين القانون والحق، فإنه يستوجب على دارس العلوم القانونية معرفة ماهية كل من القانون والحق، وكل ما يتعلق بهما.

وتتقاسم مادة المدخل للعلوم القانونية نظريتين أساسيتين هما: النظرية العامة في القانون والنظرية العامة في الحق.

لهذا، سنقسم هذا الكتاب إلى بابين:

الباب الأول: النظرية العامة للقانون

الباب الثاني: النظرية العامة للحق