الحماية القانونية لمشتري العقار في طور الإنجاز

تفصيل

      يطرح الكاتب موضوع توفير الحماية القانونية المشتري العقار في طور الإنجاز بشكل يضمن له الاستفادة من عقار منجز مطابق للمواصفات المتفق عليها في دفتر التحملات وخالي من جميع العيوب والتعرضات؛ مجموعة من الإشكالات القانونية والتي تتمثل أساسا في ما مدى نجاح المشرع المغربي في أن يوفر لمشتري العقار في طور الإنجاز ضمانات قانونية حقيقية وفعالة من شأنها أن تحميه من تماطل المنعشين العقاريين؟ وإلى أي حد استطاع القانون 107.12 أن يوازن بين متطلبات حماية حقوق المشتري ورهانات توفير مناخ ملائم للاستثمار في هذا الميدان ؟ وتتفرع عن هذه الإشكالات المركزية مجموعة من التساؤلات تتمثل بالأساس في ما هي أهم المستجدات التشريعية التي جاء بها قانون 107.12 المتعلق العقار في طور الإنجاز ؟ و ما الغرض من إضافته لعقد التخصيص إلى منظومة التعاقد لبيع العقار في طور الإنجاز ؟ ولماذا لم يكتفي المشرع بتنظيم هذه المعاملة في عقد واحد بدل إتاحته لإمكانية إبرامه من خلال ثلاثة عقود ؟ وكيف يمكن لضمانة إنهاء الأشغال وضمانة استرجاع الأقساط أن يساهما في حماية مشتري العقار في طور البناء ؟ وما هي الآثار المترتبة عن إدراج العقار غير المحفظ في هذه المعادلة التعاقدية ؟ والى أي حد يمكن لشكلية التوثيق أن تؤثر على مسار هذا العقد ؟ أليس من شأن نص المشرع على إمكانية إبرام عقد التخصيص في محرر عرفي أن يشكل تراجعا تشريعيا مفاجئا في مساره الطويل نحو تكريس الرسمية في البيوعات العقارية ؟ وكيف يساهم قانون حماية المستهلك في حماية مشتري العقار من إذعان البائع ؟ وما دور القضاء في تسوية وتكييف المنازعات المترتبة عن هذا العقد ؟ وما هي أهم العراقيل التي تحد من فعالية الضمانات القانونية المخولة لمشتري العقار في طور الإنجاز ؟