موانع انتقال الحقوق العينية العقارية

تفصيل

صدر عن دار الأفاق المغربية كتاب موانع انتقال الحقوق العينية لمؤلفته الهام حدوش تناولت فيه أهمية الحقوق العينية العقارية وكذلك العناية التي أولاها المشرع المغربي باعتبارها حقوقا تخول لصاحبها سلطة استعمالها و استغلالها و التصرف فيها ،محاولا إيلاءها الحماية اللازمة حتى لا تكون عرضة للضياع او الاستيلاء .و قد تجسدت هذه الحماية فعليا من خلال إبراز ضوابط استعمال هذه الحقوق و استغلالها ثم بيان كيفية التصرف فيها ، حيث اقر المشرع مجموعة من القيود و الموانع على تداولها في عدة قوانين منها : ظهير التحفيظ العقاري،مدونة الحقوق العينية، الظهير المتعلق بمراقبة العمليات العقارية التي تنجزها دولة أجنبية أو مؤسسة عمومية أجنبية ،الظهير المتعلق بمراقبة العمليات العقارية الواجب انجازها من طرف بعض الأشخاص و المتعلقة بالأملاك الفلاحية ، و كذا في بعض البيوع العقارية و المساطر الخاصة . و أهم مايميز هذه الموانع أنها إما أن تكون بفعل المشرع و بإرادته و في هذه الحالة يكون بعضها مؤبد والبعض الأخر مؤقت ، أو تقوم باتفاق الأطراف فتكون اتفاقية يطبعها التاقيت دائما . وضمانا لاحترامها قضى المشرع بواجب بعض الأجهزة الإدارية في مراقبتها، كما اقر مجموعة من العقوبات المدنية و الزجرية جزاء على مخالفتها.