المراقبة الإدارية و الرقابة القضائية على الجماعات الترابية بالمغرب

تفصيل

             يشكل هذا الكتاب دراسة قانونية شاملة لنظام المراقبة الإدارية والرقابة القضائية على مجالس الجماعات الترابية بالمغرب والذي فضلنا ولاعتبارات منهجية وعملية أن نتطرق إلى "المراقبة الإدارية" التي تتولاها السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ثم التعرض إلى "الرقابة القضائية على مجالس الجماعات الترابية التي تمارسها المحاكم الإدارية بالمملكة على مداولاتها ومقرراتها وعلى قرارات رؤسائها، خاصة وأن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية نصت صراحة على اختصاص القضاء الإداري وحده بعزل أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وحل مجالسها، والتصريح ببطلان مداولات مجالسها، وإيقاف تنفيذ المقررات والقرارات التي تشوبها عيوب قانونية، وذلك بناء على إحالة من سلطة المراقبة وزير الداخلية، الولاة، العمال من أجل فحص مشروعية المداولات والمقررات الصادرة عن مجالس الجماعات الترابية وقرارات رؤسائها وترتيب الآثار القانونية على ذلك، علما أن إحالة سلطة المراقبة الادارية على القضاء الإداري تعتبر بمثابة وسيلة لتحريك دعوى المشروعية وممارسة الرقابة القضائية .