البحث في العلوم القانونية و الاجتماعية الوجيز في الأساسيات و المناهج و التقنيات

تفصيل

تتحدد أهداف تدريس منهجية البحث والعلوم القانونية والاجتماعية والمساعدة على فهم واستيعاب وضبط المحددات الرئيسية في عملية البحث القانوني بصفة خاصة والبحث الاجتماعي بصفة عامة. هذا الدمج يجد سنده في وحدة الظاهرة الإنسانية كموضوع للدراسة لكن مع تسلسل لهذا النشاط العلمي، إن على مستوى تحديد المضمون كما على مستوى إعلانه أيضا.

من جملة ما نتوخاه من ضبط قواعد منهجية هو القدرة على تحديد الموضوع، والسياق الذي يجري فيه البحث، حيث تشكل هذه المحطة أولى الموجهات الرئيسية في نجاح عملية البحث برمتها، وعليه تكون سببا رئيسيا ومباشرا فشلها.

ولأجل الانتقال بطريقة طبيعية وضمنية للغاية، لا غنى للطالب الجديد وهو يلج عالم الجامعة من ضرورة الحصول على تدريس منهجي متخصص، حيث الاستجابة لطلب قوي من هاته الشريحة من الطلاب الجدد، الذين غالبا ما يجدوا أنفسهم في كثير من الأحيان معدمي الحيلة أمام ضخامة المعرفة المطلوب اكتسابها، فيبقى السؤال المحير: كيف أخرج سالما من هذا؟ كيف أتعلم؟ كيف أنجح؟

تعود حالات الفشل في الجامعة إلى حقيقة أن الطالب لا يشارك في مهمة التكوين لأنها تبدو له خارجة عن هدفه وكذا عن إرادته. لذلك يبدو من الضروري إعطاء الطالب عن طريق دروس المنهجية، الأدوات والحوافز اللازمة التي يمكن أن تساعده في تجنب هذه المصير.

كثيرا يتم تحفيز الطلاب فقط عندما يحصلون على نتائج إيجابية على الفور. بينما التحصيل الجامعي هو وظيفة طويلة الأجل، الطريقة الفعالة هي توجيه الطالب المتعلم نحو ضبط التقنيات التي تم تدريسها بدلا من توجيه اهتمامه نحو الأداء أو العطاء، فالجودة بدلا من الكم. هذا المقطع يتوافق أيضا مع الانتقال بين النظام المدرسي ونظام الجامعة فتصبح أهداف التدريس التي يسيطر عليه السلوك متلاشية، مما يفسح المجال للتواصلية الناشئة.