التدبير العمراني بالمغرب

تفصيل

         لقد عرف المغرب منذ بداية الحقبة الأولى من القرن الماضي، نموا ديموغرافياnوتوسعا عمرانيا سريعين، سواء خلال فترة مرحلة الحماية الفرنسية أو أثناء استرجاع هذا الأخير لاستقلاله، وقد نتج عن مختلف هذه التحولات الديمغرافية والعمرانية، مجموعة من الإشكالات والظواهر السلبية، تمثلت على الخصوص في ارتفاع الطلب على السكن والاستثمار في قطاع التعمير، وأيضا خصاصا كبيرا في المرافق العمومية والبنيات التحتية والفوقية وفرص الشغل، وبروز العديد من الاختلالات المجالية، من أبرز تجلياتها انتشار تعمير عشوائي خاصة بالمدن وضواحيها.

        وبالنظر للمكانة المتميزة التي يحتلها المجال العمراني وتدبيره بالمغرب، وتشكيله الأحد أهم المرتكزات الأساسية المؤثرة في توجيه السياسات العمومية، المرتبطة بتحقيق التنمية المجالية بمختلف أبعادها، وبالنظر إلى الدور الذي يلعبه التدبير العمراني في تأهيل المجالات الترابية، والرفع من قدراتها على استقطاب الاستثمار، وتحسين إطار عيش الساكنة، ستعمد السلطات العمومية عبر مجموعة من المحطات التاريخية، على إرساء الأسس القانونية والمؤسساتية اللازمة لتأطير التدخل في هذا المجال، وذلك باستصدار مقتضيات تشريعية وتنظيمية متعددة، الهدف من ورائها هو العمل على حسن استعمال المجال العمراني واستغلاله، وفق منهجية سليمة وناجعة مبنية على مقترب شمولي، يأخذ بعين الاعتبار التحديات الآنية والمستقبلية.

        إن موضوع التدبير العمراني بالمغرب، يمكن اعتباره لبنة ومقاربة بحثية، تستهدف ضرورة إعادة النظر والتفكير في طرق وأساليب تدبير المجال الترابي. كما يمكن اعتبار هذا الموضوع، مساهمة جادة لبحث وتقييم وملامسة ما تقوم به الدولة والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية العاملة في قطاع التعمير، قصد إعادة التوازنات المجالية خاصة أن هناك مجهودات كبيرة تقوم بها الدولة والسلطات العمومية المختصة، في إطار مواكبة ودعم الإطار القانوني والمؤسساتي لقطاع التعمير، وبالتالي تدعيم اللامركزية واللاتمركز كأسلوبين للتنظيم الإداري في تدبير الشأن العام الترابي المغربي.