نظرية العقوبة المبررة

تفصيل

       نظرية "العقوبة المبررة" أو "العقوبة المستحقة" هي نظرية بمقتضاها يتم رفض الطعن بالنقض والإبقاء على العقوبة المحكوم بها من طرف محكمة الموضوع رغم خطأ هذه الأخيرة في التكييف القانوني للفعل الجرمي، فتعتبر محكمة النقض أنه حتى ولو تم التكييف وفق صحيح القانون فإنه كان من المحتمل الحكم بنفس العقوبة وبذلك لا داعي للنقض، فإذا أدين المحكوم عليه مثلا من أجل جنحة النصب وعوقب بثلاث سنوات حبسا فلا ترى فائدة في اعتماد التكييف الصحيح الذي هو جنحة السرقة، لكون عقوبة هذه الأخيرة هي نفسها عقوبة جنحة النصب.

       وإذا كان الخطأ في التكييف هو السبب الجوهري الذي أدى إلى إعمال النظرية، فإن المشرع من خلال المادة 537 ق م ج أضاف لإمكانية تطبيقها حالة الخطأ في الإشارة للنص القانوني وحالة الخطأ في عدد التهم، لكن محكمة النقض ومن غير سند قانوني - توسعت في إعمال النظرية لتشمل أيضا حالة الخطأ في عنصر من عناصر الجريمة والخطأ في حدي العقوبة، بل تمادت وأدرجت ضمن تطبيقات النظرية حالات واسعة جدا كالخطأ في المركز القانوني للمتهم والخطأ في التمييز بين الفاعل الأصلي والمشارك والخطأ في التفرقة بين الفعل التام والمحاولة بل حتى حالات الخطة التي يترتب عنه بطلان الإجراءات والأحكام... مكتفية في تعليل قراراتها بدافع انتفاء المصلحة من الطعن الذي وأضاف إليه بعض أنصار النظرية دافع آخر هو الفعالية والسرعة في توقيع العقاب.

       غير أن أهم ما يثير الانتباه ويستدعي الدراسة هو تناقض نظرية العقوية المبررة في أصلها مع مبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وتعارضها مع وظيفة محكمة النقض في السهر على التطبيق الصحيح للقانون، واستبعادها لمبدأ تفريد العقاب، وتضيقها من الحق في الدفاع، كما أن تطبيقها يؤدي إلى نتائج لها تأثير على السجل القضائي للمحكوم عليه ووظيفته الإدارية ومركزه الاجتماعي وممارسة بعض حقوقه القانونية....

        هذه الآثار والجواب السلبية دفعتنا للتساؤل عن عدالة النظرية لا سيما عند التوسع في إعمالها, ومناقشة مدى دستوريتها وتوافقها مع مبادئ المحاكمة العادلة وحقوق المتهم وكذا حدود انسجامها مع التوجهات والمفاهيم الجديدة كالأمن القانوني والقضائي.