ظهير التحفيظ العقاري الجديد و العمل القضائي المغربي

تفصيل

وقد ابتغينا من وراء هذا العمل البسيط والمتواضع مساعدة القضاة والمحامين والباحثين في المجالين القانوني والقضائي، وذلك بالعثور بسهولة ويسر على العمل القضائي في مجال العقار المحفظ، بحيث ربطنا هذا العمل بالنصوص القانونية التي تناسبه. وذلك سواء في إطار التفسير القضائي لنصوصه أو لرصد مراحل تطور العمل القضائي في أي موضوع أو أي مجال من مجالاته، وهذا ما فرض علينا استعراض العمل القضائي بالترتيب الزمني لصدورها، حتى يقف القارئ الكريم على محطات تطور العمل القضائي الظهير التحفيظ العقاري الجديد ببلادنا.

وقد أسمينا هذا المؤلف بظهير التحفيظ العقاري الجديد لكون القانون رقم 14.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر2011)، عدل وتمم ظهير التحفيظ العقاري لسنة 1913 بشكل شبه كامل، ولن نبالغ إذا قلنا بأن القانون الجديد المعدل لمقتضيات ظهير 1913، جعل هذا القانون الأخير في خبر كان، وأعفانا من تلك الصعوبات القانونية التي كانت تواجهنا في إعداد هذا المؤلف، والمتمثلة أساسا في عدم نشر المشرع المغربي الظهير التحفيظ العقاري لسنة 1913 بالجريدة الرسمية باللغة العربية.

وقد كان لا بد لنا من تحيين هذا العمل المتواضع بالتعديلات الجديدة التي أدخلت على ظهير التحفيظ العقاري بعد ترجمته المعتمدة من طرف اللجنة المنتدبة لذلك من طرف وزارة العدل بتاريخ 1965، بحيث إن التعديلات الواردة على هذا القانون قبل هذا التاريخ، تم إدخالها من طرف اللجنة لمذكورة، ولم يبق لنا في هذا الإطار إلا تحيين الترجمة العربية المعتمدة لهذا القانون بالتعديلات القانونية الواردة عليه ابتداء من سنة 1965، هذه التعديلات تتمثل فيما يلي:

1. إضافة الفصل 52 مكرر بمقتضى مرسوم رقم 2.64.282 صادر في فاتح رمضان1384 موافق 5 يناير 1965
2. إضافة الفصل 65 مكرر بمقتضى مرسوم ملكي بمثابة قانون عدد 08.68 بتاريخ1968/8/5
3. التعديل الذي طرأ على الفصل 65 مکرر بمقتضى الفصل 16 من قانون المالية لسنة1985
4. التعديل الذي طرأ على الفصل 100 بمقتضى الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2005
5. التعديل الذي طرأ على مقتضيات ظهير التحفيظ العقاري بمقتضى القانون رقم 14.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 في 25 من ذي الحجة 1432 22نوفمبر 2011
6. التعديل الذي طرأ على مقتضيات الفصول 19، و20 21 و25 و34 و43 و54 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري بمقتضى القانون رقم 57.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.116 في 26 من صفر 1435 (30 ديسمبر 2013)

      كما ارتأينا تطعيم هذا العمل المتواضع بنصوص تنظيمية في غاية من الأهمية، والمتمثلة في:

1. مرسوم رقم 2.14.173 صادر في 11 من جمادى الاخرة 1435 (11 أبريل 2014) بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري؟
2. مرسوم رقم 2.13.18 صادر في 16 من رمضان 1435 (14 يوليو 2014) شأن إجراءات التحفيظ العقاري
3. مرسوم رقم 2.16.375 صادر في 18 يوليو 2016 بتحديد تعريفة وجيبات المحافظة العقارية كما تم تغييره بالمرسوم رقم 2.16.645 الصادر بتاريخ 29 يوليو 2016
4. مرسوم رقم 2.18.181 صادر في 2 ربيع الآخر 1440 (10 ديسمبر 2018) بتحديد شروط وكيفيات التدبير الالكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها.

       إضافة الى ذلك ارتأينا تطعيم هذا العمل بدوريات صادرة عن وزارة العدل وأخرى صادرة عن المحافظ العام أو الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لطابعها العملي الهام خصوصا تلك المرتبطة بتطبيق الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري، ومن ذلك المذكرات والدوريات التالية:

1. مذكرة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية مؤرخة في 6 ديسمبر2011 في شأن القانون رقم 14.07 يغير ويتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري
2. مذكرة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية مؤرخة في 5 دجنبر 2011 في شأن إنجاز عمليات التحديد والعمليات الهندسية اللاحقة
3. دورية الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية مؤرخة في 20 ديسمبر 2011 في شأن تطبيق مقتضيات الفصل 65 مكرر من ظهير 12 غشت 1913 كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانون 14.07
4. دورية الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية مؤرخة في 20 ديسمبر 2011 في شأن تطبيق المقتضيات الجديدة للتقييد الاحتياطي
5. دورية صادر عن وزارة العدل بتاريخ 27 ديسمبر 2011 تحت عدد 52 س 2 حول أحكام التقييد الاحتياطي الواردة في القانون رقم 14.07
6. دورية المحافظ العام صادرة بتاريخ 30 ديسمبر 2011 تحت عدد 391 في شأن تطبيق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 37 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري
7. دورية الوكالة الوطنية لمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية مؤرخة في 16 يناير 2012 في شأن غرامة التأخير على الطلبات المقدمة في إطار الفصلين 83 و84 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري
8. دورية المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تحت عدد 8803 في شأن المرسوم رقم 2.13.18 المتعلق بإجراءات التحفيظ العقاري
9. دورية المحافظ العام صادرة بتاريخ 05 يونيو 2014 تحت عدد 400 في شأن استئناف مسطرة التحفيظ في اسم المتعرض المحكوم له بصحة تعرضه
10. دورية المحافظ العام صادرة بتاريخ 26 نوفمبر 2014 تحت عدد 401 في شأن قرارات إلغاء أو رفض مطالب التحفيظ
11. دورية المحافظ العام صادرة بتاريخ 06 أكتوبر 2017 تحت عدد 413 في شأن تطبيق مقتضيات الفصلين 20 و23 من ظهير التحفيظ العقاري.
12. دورية المحافظ العام صادرة بتاريخ 25 يوليوز 2016 تحت عدد 407 في شأن تطبيق غرامة التأخير على عمليات قسمة التركة.

ورغم هذا المجهود المبذول فإن هذا العمل لن يكون إلا عملا ناقصا مهما أردنا أن يكون عملا جامعا مانعا، بحيث لا نبتغي من وراء ذلك سوى خدمة الرسالة التي نعمل من أجلها جميعا كباحثين ألا وهي المساهمة الفعالة في خلق جو معرفي بتنمية البحوث والدراسات في المجالين القانوني والقضائي.

وفي الأخير أتمنى لهذه السلسلة التي تعنى بنشر النصوص القانونية مرتبطة بالعمل القضائي المغربي، الاستمرار في الصدور وبتحقيق ما تصبو إليه، وأعدكم قريبا إن شاء الله بأن نلقاكم بمناسبة صدور العدد الجديد من هذه السلسلة. والسلام

محمد بفقير

الرباط بتاریخ 2021/09/10.