مقر المؤسسة التجارية في التشريع المغربي

تفصيل

- مقر المؤسسة التجارية في التشريع المغربي سنة2021.

     تبدو ممارسة التجارة إمكانية متاحة للجميع من الناحية الواقعية، ولا يشترط فيها إلا ما تشترطه القواعد العامة من صدق وأمانة ومشروعية، لذلك كان التجار من الكثرة بمكان، لكنهم ليسوا سواء، قلة تتاجر تحت حماية قانونية والباقي لا يتمتع بهذه الحماية، بسبب عدم توفر التاجر على مقر تجاري. وعدم التوفر على مقر لا يحرم التاجر من الحماية القانونية فحسب، بل يحرم الدولة أيضا من حقوق ضريبية هي في أمس الحاجة إليها، كما يساهم في تفتيت بنية الاقتصاد المهيكل وانتشار اقتصاد الريع،

      وإذا كان من طبيعة القانون الإجرائي اشتغاله على التفاصيل والجزيئات التي تبعث الحياة في الكائنات القانونية، فإن مقرات المؤسسات التجارية من القضايا القانونية التي لم تستأثر باهتمام الفقه الإجرائي، بالرغم من العناية التي أحاطها بها المشرع، ليس – فقط - من حيث اعتبار عنوان المقر علامة جغرافية تحيل على العنوان الاجتماعي للمؤسسة، ولكن – أيضا - من حيث الأهمية القانونية والاقتصادية والاجتماعية التي ينطوي عليها.

    بواعث البحث في موضوع مقر المؤسسة التجارية في التشريع المغربي ربط الممارسة الإجرائية بسندها القانوني من حيث مفهوم المقر الاجتماعي للمؤسسة التجارية، خصائصه، مميزاته، تطوراته التاريخية، وتطوره عبر التاريخ وخصائصه ومميزاته وعلاقته ببعض المفاهيم المشابهة؟، كالفرق بينه وبين الفرع والوكالة، والفرق، وما هي حدود التمييز بينه وبين الأصول التجارية بمفهوميها التقليدي والمستحدث؟

    لذلك أصبح السؤال الموجع يتجه إلى محاولة افتحاص بنية استقبال الأصول التجارية الرقمية ببلادنا، وهل هي مؤهلة واقعيا وثقافيا للانخراط في مسلسل العدالة الرقمية المفتوحة أوراشه في الوقت الراهن، وأضحى من اللازم إحداث ثورة ميكانيزمية في عقلية التاجر التقليدي ومنهجية عمله، لاسيما وأنه شرع يتضايق، من تطور التجارة الإلكترونية داخل المغرب، وأخذ السجل التجاري يتحول تدريجيا من سجل ورقي إلى سجل إلكتروني يشتغل عبر منصات رقمية.